«صدمة» في ليبيا.. سحب الشرعية من حكومة الدبيبة ومهلة 48 ساعة للتغيير

أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا رسميًا يوم الجمعة أعلن فيه سحب الشرعية السياسية والقانونية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقد جاء هذا القرار على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، حيث طالب المواطنون بتغيير الحكومة الحالية نظرًا لفشلها في تلبية تطلعات الشعب الليبي وفقًا لبيان المجلس.

سحب الشرعية من حكومة الدبيبة في ليبيا

أشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن قراره جاء استجابة للمظاهرات الشعبية التي عبر فيها الليبيون عن رفضهم لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية الحالية، خاصة بعد تجاوزها المدة القانونية المقررة لفترة ولايتها، هذا إلى جانب إخفاقها في معالجة العديد من الأزمات المتفاقمة في البلاد وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي انتظره الشعب بفارغ الصبر، وقد أكد المجلس أنه يتابع المشهد السياسي عن كثب ويدرك تمامًا مسؤولياته الوطنية تجاه إرادة الشعب الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتغيير الحكومة القائمة.

دعوة لاختيار حكومة مؤقتة وطنية مستقلة

وجه المجلس دعوة واضحة إلى رئيس مجلس النواب الليبي لبدء عملية اختيار شخصية وطنية مستقلة تكون قادرة على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة خلال 48 ساعة، وأوضح المجلس في بيانه أن الحكومة المؤقتة ستكون مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، بما يضمن التوافق على خارطة طريق شاملة تقود إلى انتخابات عامة، كما شدد على أهمية ضمان مشاركة جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية لضمان تمثيل الجميع وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

مناشدة داخلية ودولية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي

دعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية داخل ليبيا إلى احترام إرادة الشعب والعمل الجاد على إنهاء الانقسام السياسي الداخلي، كما طالب المجتمع الدولي بدعم أي جهود ومسارات سلمية ودستورية تسهم في طي صفحة الانقسام وتحقيق رؤى الليبيين في نيل الاستقرار وبناء دولة حديثة، وأشار المجلس إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهود المشتركة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة للأطراف المختلفة، مشددًا على ضرورة التكاتف لتحقيق تطلعات الشعب في التغيير السلمي.

في ختام بيانه، أكد المجلس على ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه أبناء الوطن، مشيرًا إلى أهمية تغليب مصلحة ليبيا العليا على أي اعتبارات شخصية أو حزبية قد تزيد من تعقيد الأوضاع، وقد شدد المجلس على التزامه بالعمل نحو خلق بيئة سياسية مستقرة تمكّن من تحقيق التنمية المستدامة والسلام الذي يتطلع إليه الليبيون.