صدمة قانون الإيجار القديم تهز الملاك والمستأجرين.. ماذا ينتظرك إذا توجهت للمحكمة؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير بين الملاك والمستأجرين مع اقتراب موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، خاصة بعد تأكيد المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي على تفاصيل التنفيذ وآلياته. ما يلفت الانتباه أن مدة الثلاثين يومًا المحددة لبدء نفاذ القانون تُحسب من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه، وهو فرق جوهري يوضح طبيعة تطبيق القانون.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والتفاصيل المتعلقة به

أكد العوضي أن القانون يُعد نافذًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم الثاني لنشره، بغض النظر عن تصديق رئيس الجمهورية، الأمر الذي سبب لغطاً بين المواطنين بشأن توقيت التنفيذ الفعلي. وأوضح أن صدور القانون يختلف عن نفاذه، حيث لا يشترط التصديق للمباشرة بالتطبيق، كما أوضح أن الأحكام النهائية بشكل عام واجبة النفاذ فور صدورها، باستثناء تلك الصادرة من المحكمة الدستورية التي هي المخولة بتحديد توقيت نفاذ حكمها.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على تنفيذ قانون الإيجار القديم

وأشار العوضي إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 لم يُطبق على الفور، إذ تم تأجيل التنفيذ إلى ما بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الخامس، وهو ما يجعل الحكم واجب النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي لختام هذا الدور. ويترتب على ذلك حق الملاك في مطالبة المستأجرين بالقيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من أغسطس، دون انتظار اكتمال إجراءات القانون أو تصديقه، مما يوضح ضرورة تفاهم الطرفين أو اللجوء للمحاكم لتحديد القيمة المتفق عليها.

القيمة الإيجارية الجديدة وآلية تحديدها وفق قانون الإيجار القديم

فيما يخص تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فقد أكد العوضي أن مطالبة الملاك بتحصيل مبلغ 250 جنيهاً بناءً على القانون الذي أقره مجلس النواب غير دقيقة، نظراً لعدم التصديق الرسمي على القانون حتى الآن، مما يعني أن الموقف القانوني يبقى غير نهائي حتى يتم التصديق أو الاعتراض. ويترقب الجميع تصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصديق على القانون، لأن الدستور ينص على أن مرور 30 يومًا من موافقة مجلس النواب دون اعتراض من الرئيس يجعل القانون نافذًا تلقائيًا، وهو ما سيجعل الثالث من أغسطس موعدًا رسميًا لسريان القانون وقيمته الإيجارية الجديدة.

• يبدأ نفاذ القانون من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية، وليس من موافقة مجلس النواب فقط
• أحكام المحكمة الدستورية استثناء وليست واجبة النفاذ فور صدورها
• الملاك يحق لهم تحصيل الإيجار بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر أغسطس وفق حكم المحكمة
• القيمة الجديدة لا تعتمد على التصديق حتى الآن ولكن تُحدد عبر القانون بعد نشره
• الرئاسة لها دور حاسم في التصديق أو الاعتراض لتفعيل القانون بشكل نهائي