«صدمة كبرى» الكويت تسقط الجنسية عن عشرات الآلاف بدعوى عدم إرثها عن أجدادهم

تعد قضية إسقاط الجنسية في الكويت واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية، حيث بدأت منذ فترة حملة مكثفة استهدفت إعادة النظر في الجنسيات الممنوحة للعديد من الأفراد، خاصة النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية عبر الزواج، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب آثاره الاجتماعية والإنسانية، ولما لهذا القرار من انعكاسات على الهوية الوطنية في الدولة.

تأثير إسقاط الجنسية الكويتية على النساء والأسر

يركز القرار الكويتي الجديد المتعلق بإسقاط الجنسية على مراجعة ملفات التجنيس لآلاف الأفراد، وتحديدًا أولئك الذين منحوا الجنسية عن طريق الزواج، حيث تم سحب الجنسية من النساء المجنسات منذ عام 1987، مما أثار صدمة للعديد منهن. ومن بين هؤلاء النساء لمى، التي اكتشفت فجأة أنها لم تعد كويتية بعد أكثر من عقدين من حصولها على الجنسية. تعاني العديد من النساء المجنسات من تجميد الحسابات البنكية، وتعليق الرواتب والمعاشات، وحتى فقدان الحقوق الاجتماعية والسياسية، مما يضعهن في أزمة قانونية وإنسانية كبيرة، فضلاً عن التأثير السلبي على أسرهن باعتبارهن ركيزة أساسية لهذه العائلات.

أهداف قرارات إسقاط الجنسية من منظور الحكومة الكويتية

تهدف قرارات إسقاط الجنسية، التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية، إلى تعزيز الهوية الوطنية وحصر المواطنة على سكان الكويت الأصليين الذين تعود جذورهم إلى أجيال كويتية متعاقبة. وجاء القرار في إطار إصلاحات واسعة يقودها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لتحسين منظومة التجنيس وإعادة تشكيل الهوية الوطنية. يرى المحللون أن الحكومة تهدف كذلك إلى تقليص عدد الناخبين وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الكويت. لكن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات حول مدى العدالة الاجتماعية والإنسانية في تطبيق مثل هذه القوانين، خاصة بالنظر إلى وجود فئات مثل البدون الذين يفتقرون إلى حقوق الجنسية رغم ولادتهم في الكويت.

التداعيات الاجتماعية والسياسية لإسقاط الجنسية

تسببت الحملة الأخيرة في ظهور مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية داخل الكويت. النساء اللواتي سحبت منهن الجنسية عبر الزواج يجدن أنفسهن في وضع سلبي للغاية، يتمثل في فقدان الجنسية ومعها الحقوق الأساسية كالتأمين الصحي والتقاعد والتعليم. ومع أن الحكومة وعدت بحفظ الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة، إلا أن تنفيذ هذا الوعد لا يزال غير ملموس بشكل فعلي. من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن القيادة السياسية تسعى إلى حصر المواطنة ضمن فئة معينة لجعل إدارة الشؤون السياسية أكثر سهولة. ولكن، يرى آخرون أن هذا النهج قد يساهم في تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يزيد من حدة التوترات في الداخل الكويتي.

في النهاية، يبقى موضوع إسقاط الجنسية مثار جدل واسع في الكويت، حيث يسلط الضوء على التحدي الكبير بين الحفاظ على هوية وطنية نقية وبين الالتزام بالقوانين الإنسانية التي تضمن الحقوق الأساسية لكل مقيم داخل الدولة. مع استمرار النقاش السياسي والمجتمعي حول هذه القضية، ينتظر آلاف المتضررين خطوات حاسمة تضمن حلاً يعيد لهم الاستقرار والحياة الكريمة.