«صدمة مفاجئة» القبض على نافذ حوثي بتهمة قتل مواطن وسط اليمن حقيقة القضية التي أثارت الجدل

مليشيا الحوثي أعلنت القبض على شخصين اتُهموا بارتكاب جريمة قتل في محافظة إب وسط اليمن، أحدهما ينتمي للمليشيا نفسها، وهذا يسلط الضوء على تصاعد العنف في المنطقة تحت سيطرة تلك الجماعة. الجريمة تمثلت في قتل الشاب عبدالحكيم عبدالقادر الرعوي إثر خلاف حول قطعة أرض بين العائلتين، وهو ما يعكس الصراعات المحلية التي تستمر في تفاقم الأزمة. القصة تكشف تفاصيل مؤسفة تجعل المشهد أكثر تعقيدًا.

تفاصيل القبض على المتهمين في جريمة القتل داخل محافظة إب

مليشيا الحوثي أوضحت أنها ألقت القبض على محمد منصور الصلاحي، البالغ من العمر 55 عاماً، ونور الدين صادق شايع، الذي يبلغ 25 عاماً، بعد تورطهما في قتل عبدالحكيم عبدالقادر الرعوي، الذي لم يتجاوز عمره 18 سنة، حيث أشار التحقيق إلى تورطهم بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته متأثراً بطلق ناري في الصدر، وتعد هذه الواقعة واحدة من عدة حوادث عنف وقعت في ظل النزاعات العائلية والسيطرة غير القانونية على الأراضي، خاصة في ظل النفوذ المدعوم بالمليشيا التي تفرض سيطرتها على المحافظة، وهو ما يجعل الحديث عن مليشيا الحوثي والجرائم المرتبطة بها جزءاً أساسياً لفهم المشهد الأمني هناك، ويطرح تساؤلات عن تواطؤ أو تغاضي هذه الجماعة عن بعض الأفراد المرتبطين بها رغم دعمهم المعلن لعناصرها.

خلفية الخلاف بين الأطراف المرتبطة بمليشيا الحوثي وصراعات الأرض

الأسباب الرئيسية التي دعت إلى الجريمة هي نزاع على قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة المجني عليه، وهو نزاع شائع في كثير من المناطق اليمنية يتصاعد إلى العنف في ظل غياب سلطة قضائية حقيقية، ويتضح دور مليشيا الحوثي في تأجيج هذه الصراعات بدلاً من حلها، حيث تستغل الخلافات لتوسيع نفوذها عبر استخدام العنف والقوة، وهذا ما حدث مع نجل الشيخ محمد الصلاحي المعروف بـ “عدل القرية” الذي يعد لاعباً رئيسياً ضمن آليات فرض السيطرة والجباية في المحافظة، وحين تم القبض على الشيخ نفسه لم يتم ذكر تورط نجله في الجريمة علناً، مما يبرز ازدواجية المعايير التي تتعامل بها المليشيا مع قضايا القانون، وينتج عن ذلك تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الفوضى في المناطق التي تسيطر عليها.

كيف تؤثر جرائم مليشيا الحوثي على الاستقرار المجتمعي في إب؟

الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، مثل قضية جريمة القتل هذه، تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي في محافظة إب، إذ تضاعف من مظاهر التوتر والخوف بين أفراد المجتمع وتضعف الثقة بأي شكل من أشكال العدل أو النظام، وتتسبب هذه الانتهاكات بزيادة التوترات بين العائلات والمكونات المحلية، كما تسهم في نجاح المليشيا في فرض نفوذها عبر الخوف والسلطة الغاشمة، مع استمرار وجود تسويات غير عادلة أو صمت رسمي تجاه بعض المتورطين، وهو ما يكرّس حالة عدم الاستقرار ويخلق بيئة خصبة لمزيد من الصراعات. من المهم أن نوضح خطوات تحتاجها أي جهة تواجه وضعًا مماثلاً:

• تعزيز دور القضاء العادل والمستقل لضمان محاسبة جميع المتورطين مهما كانت خلفياتهم.
• إرساء هيئات محلية لحل النزاعات بطرق سلمية بعيدًا عن منطق القوة.
• زيادة الوعي المجتمعي حول سلبيات العنف وحث الجميع على اللجوء للأطر القانونية.
• ضمان حماية الحقوق في ملكية الأراضي وتفعيل القوانين المنظمة لها.
• مراقبة تحركات الجماعات المسلحة والعمل على تقليص نفوذها في الحياة اليومية للمواطنين.