صدمة مفاجئة للمستأجرين مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وإخلاء عاجل للشقق اليوم

قانون الإيجار القديم أحدث تغيرات مهمة في سوق الإيجارات في مصر، وهذا ما دفع الكثيرين للبحث عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وكيفية تأثيره على المستأجرين والملاك على حد سواء. القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات من الجدل واختلاف المواقف، إذ من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة في سوق الإيجارات السكنية والإدارية بشكل جذري.

التفاصيل القانونية وتوقيت تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

يترقب الشارع المصري بشغف موعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، خاصة بعد إعلان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن تطبيق القانون سيكون خلال 30 يومًا من صدوره الرسمي. وبحسب الدستور، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا من موافقة مجلس النواب دون اعتراض من رئيس الجمهورية، مما يجعل بداية أغسطس 2025 هي الفترة المحتملة لسريان القانون، سواء صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أم لا. التعديل المرتقب يهدف إلى وضع آليات واضحة لتنظيم الزيادات في الإيجارات، مع مراعاة ظروف المستأجرين والملاك.

آليات تطبيق الزيادات وتفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

تبدأ قيمة الإيجار المؤقتة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، حتى تحديد تصنيف المناطق التي تحدد التعرفة النهائية للإيجار وفقًا لفئات محددة تشمل المناطق المتميزة التي تصل القيمة فيها إلى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة بحد أقصى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية التي لا تتجاوز 250 جنيهًا. ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بمعدل 15% بعد تحديد القيمة النهائية للإيجار. تلك الآليات الجديدة تعتبر جزءًا من محاولة القانون لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل منهجي ومرن.

الاستثناءات وحالات الطرد ضمن قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على حالات طرد فورية تحفظ حقوق الملاك، وهي ست حالات رئيسية منها: ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد العقار مغلقًا لأكثر من سنة دون سبب واضح، وامتلاك المستأجر أو من ينوب عنه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي استُأجر لأجله العقار. تلك القواعد توضح حرص التشريع الجديد على تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحقيق حالة من الانضباط القانونية في سوق الإيجارات.

يُنتظر أن يحمل تطبيق قانون الإيجار القديم العديد من التغيرات التي ستؤثر على سوق الإيجار في مصر، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، ويُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من التوتر والاختلاف في وجهات النظر.