«صدمة وتغيير».. كيف يعمل ترمب على إعادة تشكيل الجيش الأميركي؟

شهدت السياسة العسكرية الأميركية تحولات كبيرة مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث نفذت إدارته تغييرات جذرية أثرت على البنتاجون بشكل مباشر، شملت الإقالات وإعادة هيكلة القيادة، وتقليص الموظفين المدنيين، والتراجع عن سياسات التنوع والإنصاف والشمول، مما أثار سلسلة من النقاشات الحادة بين المؤيدين والمعارضين لهذه القرارات.

تحولات رئيسية في البنتاجون في عهد ترمب

في بداية ولايته الثانية، أصدر دونالد ترمب مجموعة غير مسبوقة من الأوامر التنفيذية بلغ عددها 26 أمراً، منها خمسة ترتبط بالقوات المسلحة الأميركية. وشهدت المؤسسة العسكرية تغيرات جذرية، من بينها إقالة ستة من كبار القادة العسكريين، على رأسهم الجنرال تشارلز براون والأدميرال ليزا فرانشيتي. هذه الإقالات تأتي ضمن رسالة واضحة من الإدارة الجديدة لإعادة صياغة عقيدة الجيش الأميركي وإعادة توجيه أجندته القتالية. يرى ديفيد دي روش، الخبير العسكري، أن تأثير هذه الإقالات يمتد إلى المؤسسة العسكرية بأكملها، ما يدفع نحو تغييرات كبيرة في أسلوب القيادة والإدارة.

تقليص القيادة العليا وتأثيراتها على الجيش

إجراءات تقليص القيادة العليا كانت من أكثر الخطوات المثيرة للجدل، حيث أعلن وزير الدفاع بيت هيجسيث تقليص 20% من مناصب الجنرالات من رتبة أربع نجوم. الهدف من هذا القرار هو تبسيط الهيكل القيادي وتقليص البيروقراطية التي يرى بعض الخبراء أنها تؤثر على كفاءة المؤسسة العسكرية. مع ذلك، أثار هذا الإجراء مخاوف من تأثيره على الروح المعنوية للضباط ذوي الرتب المتوسطة، الذين قد يرون المستقبل القيادي محدودًا. من جهة أخرى، يرى مؤيدو القرار، مثل دي روش، أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً لتخفيف التضخم القيادي وتحسين سرعة اتخاذ القرارات في العمليات العسكرية.

السياسات الجديدة تجاه التنوع والشمول

واحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها إدارة ترمب كانت تفكيك سياسات التنوع والشمول في البنتاجون. المبادرات التي تعزز تمثيل النساء والأقليات وذوي الإعاقة، واجهت تعليقاً فورياً بأمر من ترمب. ويرى دي روش أن قرار التعليق يعكس رؤية الإدارة لتركيز الجهود على الكفاءة القتالية. ومع ذلك، انتقد مسؤولون سابقون مثل لورانس كورب هذه الخطوة، مشيرين إلى فوائد التنوع على فعالية القوات المسلحة. علاوةً على ذلك، تضمنت السياسات الجديدة وقف تمويل العمليات الطبية للمتحولين جنسياً، ما أثار جدلاً إضافياً حول الجوانب الحقوقية والاقتصادية لهذه القرارات.

مشروع القبة الذهبية ودوره في سياسة الدفاع

وقع الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً لإطلاق مشروع “القبة الذهبية”، وهو درع دفاعي مضاد للصواريخ الفرط صوتية. المشروع يهدف لتعزيز الأمن القومي عبر تكنولوجيا متقدمة يمكنها ردع أي تهديد استراتيجي. هذا المشروع، رغم التكاليف المرتفعة، أصبح أولوية وسط زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13%، حيث وصلت ميزانية البنتاجون إلى تريليون دولار. ومع ذلك، أثارت مشاركة شركات كبرى مثل “سبايس إكس” في المشروع تساؤلات داخل الكونجرس حول شفافية العطاءات ودور إيلون ماسك في العملية، مما أدى إلى مطالب بمراجعات حكومية.

النتائج المحتملة للسياسات الجديدة

السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة ترمب أثارت ردود أفعال متباينة داخل الولايات المتحدة. بينما يرى البعض أن هذه التحولات تعزز كفاءة الجيش وتقلل من البيروقراطية، ينتقد آخرون تأثيراتها على الروح المعنوية والتوازن المهني داخل القوات المسلحة. كما أن توجه الإدارة للتركيز على الكفاءة القتالية على حساب التنوع والشمول قد يؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في هيكل الجيش وثقافته المؤسسية. القرارات المرتبطة بخفض القيادة العليا وتطوير منظومات دفاعية حديثة تعكس رؤية استراتيجية لإدارة ترمب، ولكنها تبقى محط جدل واسع بين الأطراف المختلفة.