«صدى الأزمة» ترامب يكرر هجومه على رئيس الفيدرالي الأمريكي بطريقة مثيرة للجدل

ترامب يكرر هجومه على رئيس الفيدرالي الأمريكي وجّه دونالد ترامب انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب سياسات سعر الفائدة التي يتبعها، معتبراً أن ارتفاع تكلفة المساكن في الولايات المتحدة يعود إلى قرارات باول التي وصفها بعدم الحكمة، مرجعاً ذلك إلى عدم خفض سعر الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية. وضعت تصريحات ترامب مسألة سعر الفائدة في قلب النقاش الاقتصادي الأمريكي.

ترامب يكرر هجومه على رئيس الفيدرالي الأمريكي بسبب سعر الفائدة

شدد ترامب على أن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول “لا يدري ما يفعل”، خاصة في ملف عدم خفض أسعار الفائدة، الذي اعتبره السبب الرئيسي في صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، حيث قال إن تخفيض الأسعار سيكون جيداً لمساعدة الناس في السوق العقارية. يأتي هذا الهجوم وسط تباين في الرؤى بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس توتراً متزايداً إزاء الوضع الاقتصادي. يرى ترامب أن سياسة باول لا تتماشى مع متطلبات السوق الحالية التي تحتاج إلى تحفيز مالي مباشر.

تأثير الرسوم الجمركية على قرارات الفيدرالي الأمريكي

لاحظ الاحتياطي الفيدرالي أن رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلالها على قرارات سعر الفائدة، حيث يتردد باول في اتخاذ خطوات جريئة لتخفيض الأسعار بسبب حالة الغموض المحيطة بتأثير التعريفات الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي، ويعكس هذا التردد حرص الاحتياطي على استيعاب الأثر الفعلي قبل تعديل السياسة النقدية. يعكس موقف الفيدرالي قلقه من أن خفض أسعار الفائدة قد يزيد من التضخم إذا كانت الرسوم الجمركية تؤدي لارتفاع الأسعار بالفعل على مستوى الاقتصاد.

الآثار المستقبلية على الاقتصاد الأمريكي وترامب يكرر هجومه على رئيس الفيدرالي الأمريكي

تتراوح آثار سياسات ترامب الاقتصادية بين إيجابية وسلبية، فالاحتياطي الفيدرالي يخشى من أن تخفيض أسعار الفائدة دون تقدير دقيق قد يؤدي لتفاقم التضخم، أما بالنسبة للنمو الاقتصادي فقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطائه، مما قد يتطلب تدخلات نقدية مختلفة مستقبلاً، وبين هذا وذاك يرى ترامب أن السوق العقارية بحاجة إلى دعم فوري عبر خفض الفائدة لتسهيل شراء المساكن وزيادة النشاط الاقتصادي.

• فهم تأثير التعريفات الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرارات سعر الفائدة
• موازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم
• ضرورة الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق العقارية وأسعار المساكن
• الحد من المخاطر المحتملة على سوق العمل بسبب السياسات النقدية