«صدى المأساة» الحكومة اليمنية تدين نهب الحوثيين منظمة رعاية الأطفال وطرد موظفيها

جريمة اقتحام جماعة الحوثي لمكاتب منظمة رعاية الأطفال أصبحت حديث الساعة، حيث تم نهب ممتلكات المنظمة التي تُقدّر قيمتها بحوالي 4 ملايين دولار في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، وهذا العمل أثار ردود فعل واسعة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومؤسسات حقوقية، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق، مما يطرح تساؤلات كثيرة عن مستقبل العمل الإنساني في اليمن.

تداعيات اقتحام جماعة الحوثي لمكاتب منظمة رعاية الأطفال

بعد اقتحام جماعة الحوثي لمكاتب منظمة رعاية الأطفال، تم مصادرة سيارات، وأجهزة كمبيوتر، ومولدات كهربائية، وأدوية، ومستلزمات مكتبية هامة، بالإضافة إلى اختطاف موظفين وسجنهم، وهذا أثّر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها المنظمة لأكثر من 1.2 مليون طفل ممن كانوا يستفيدون من الدعم الصحي والتعليمي والغذائي، حيث توقفت كافة البرامج في مناطق سيطرة الجماعة، متسببة بخسائر إنسانية كبيرة، بينما المنظمة أغلقت مكاتبها هناك بسبب القيود والتدخلات التي فرضتها الجماعة.

كيف يؤثر نهب منظمة رعاية الأطفال على الوضع الإنساني في اليمن

نهب منظمة رعاية الأطفال من قبل الحوثيين تحول إلى جزء من المشكلة وليس الحل، لأن الجماعة تستخدم هذه الموارد في تمويل الحرب، وهذا لا يؤثر فقط على الأطفال والمحتاجين بل يعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ونظيف، حيث أعاقت الميليشيا عمل المنظمات الدولية الموثوقة، كما أُجبر العاملون على ترك وظيفتهم، مما يعني فقدان فرص عمل وكذلك تم حرمان آلاف الأسر من الدعم الحيوي، وهذا بدوره ينذر بتفاقم الأزمات الصحية والتعليمية والغذائية.

خطوات ضرورية للتعامل مع أزمة المصادرة وتأثيرها على منظمة رعاية الأطفال

لمواجهة تداعيات ما حصل، يجب اتخاذ عدة خطوات تنظيمية واضحة لمساعدة منظمة رعاية الأطفال على استعادة دورها، منها:

• نقل مكاتب المنظمة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان استقلالية العمل.
• تعزيز الشراكة بين المنظمة والحكومة الشرعية لتوفير الحماية والتسهيلات المطلوبة.
• مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة ضغوط واقعية على الحوثيين لوقف الاعتداءات والمتاجرة بالمساعدات.
• تطوير آليات مراقبة ومتابعة لحماية العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستعادة الثقة بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية ولضمان استمرار تقديم المساعدات الحيوية دون عوائق سياسية.

حقيقة استمرار الحوثيين في تحويل العمل الإنساني إلى أداة للصراع يطرح تساؤلات جدية عن مستقبل منظمة رعاية الأطفال في اليمن، ويجعل من الضروري مراجعة خطط الطوارئ وتعزيز الحماية القانونية للمنظمات، لأن استمرار هذه الانتهاكات لن يوقف فقط مسيرة المساعدات لكنه سيزيد من معاناة أبسط الفئات في المجتمع، وهذا حلم بعيد المنال إذا لم تتعاون الجهات المعنية جميعاً على تحييد المجال الإنساني من كل التجاذبات.