«صدى غضب» اعتداء على طبيبة إب كيف يحمي الوفد القضائي الجناة في اليمن

حادثة طبيبة إب بين الظلم والعبث بالعدالة

حادثة طبيبة إب التي هزّت محافظة إب واليمن عموماً كشفت عن وجوه مظلمة داخل نظام يُفترض به أن يُحمّي الحق ويُردع الظلم، فالاعتداء الوحشي الذي تعرّضت له الطبيبة الشابة في مديرية الشَّعْر لا يقف عند حدود العنف الجسدي فقط، بل يتعدّى ذلك إلى محاولة طمس الحقائق عبر وساطات نافذة أثارت غضب الكثيرين، مما جعل من قضية طبيبة إب رمزًا لصراع العدالة مع النفوذ والفساد، وهو ما ألقى بظلاله الكبيرة على ثقة المواطنين في أجهزة القضاء.

دور جهات نافذة في تعقيد قضية طبيبة إب

تفاصيل قضية طبيبة إب المروعة تبدأ عندما اقتحم مجموعة من الأشخاص منزل الطبيبة وحولو اعتدائهم إلى محاولة قتل واضح، وهذا الاعتداء الذي استنكره الأهالي قوبل بمحاولات إجهاض للعدالة من خلال تدخل قضاة وموظفين في وزارة العدل، إذ أظهرت الوثائق المنشورة تورط فهمي البرح موظف المحكمة في قيادة المجموعة المعتدية، ومع محاولات الضحية المسعفة لإنقاذ الطبيبة تمّت مطاردتها أيضاً، مع صدور أمر قبض قهري بتاريخ 6 يونيو لكن الضغط ووساطات كبار القضاة حالت دون تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى تأزيم قضية طبيبة إب واحتدام الجدل حول نزاهة القضاء في مناطق الحوثي، وحسب الجهات الحقوقية فإن هذه الوساطات ليست فقط تمييعًا للقضية بل تهدد بشكل خطير منظومة العدالة والقانون.

تداعيات قضية طبيبة إب على حقوق المرأة والعدالة

أحدثت قضية طبيبة إب صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث عبّر النشطاء عن رفضهم التام لأي تدخل يحيّد المحاسبة ويُضعف من مكافحة العنف ضد النساء، فقد وجّهت الصحفية ذكرى العلوي نقدًا لاذعًا عندما قالت: حين يصبح القاضي وسيطًا للجاني، عن أي عدالة نتحدث، ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بإرسال فريق مستقل للتحقيق وحماية الضحيّة، خاصة أن محافظة إب تعد بؤرة لتواتر انتهاكات حقوق النساء، حيث كثيرًا ما يتم معالجة مثل هذه القضايا عبر تحكيمات قبلية أو تدخلات من وجاهات تؤدي إلى إهدار العدالة، مما يجعل من قضية طبيبة إب اختبارًا حقيقيًا لمصداقية تطبيق القانون ووقف الإفلات من العقاب.

• عرض سريع لمراحل الاعتداء على طبيبة إب
• الوساطات القسرية والتأثير على سير القضية
• الدعم الشعبي والإعلامي لتحريك الملف قضائيًا
• المطالب الحقوقية بإجراء تحقيقات شفافة
• حماية الضحية وفرض مراقبة دولية على القضية

هل قضية طبيبة إب تمثل منعطفاً في نظام العدالة لدى الحوثيين؟

بلا شك، قضية طبيبة إب تعكس تحديات كبيرة تواجهها منظومة العدالة في ظل تدخلات قضاة وموظفين نافذين حاولوا إغلاق الملف رغم خطورته، فالمحامي المختص أشار إلى أن قوة الرأي العام والإعلام قد تضغط لتسريع إجراءات المحاكمة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن التسويات الخلفية قد تعيد القضية إلى نقطة الصفر، لهذا يظل ملف طبيبة إب محل متابعة حثيثة من قبل المجتمع المدني والناشطين اليمنيين، الذين يستخدمون هاشتاغ #عدالة_لطبيبة_إب للضغط من أجل تحقيق عدالة حقيقية ومستقلة بعيدة عن الولاءات والمحسوبيات التي طالما أجهضت العديد من القضايا في محافظات الحوثيين.