«صراعات محتدمة» اتهامات الجرائم العنصرية بالشماليين في مواطنون شبوة تكشف حقائق غامضة

عتق عاصمة محافظة شبوة تشهد مؤخرًا حادثة أثارت الكثير من الجدل بعدما اتهم مواطنون عناصر من الأمن العام بممارسات عنصرية تجاه المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، وقد أثار هذا السلوك حالة من الاستياء والقلق المجتمعي بسبب التهور وعدم احترام الكرامة التي أظهرها بعض أفراد الجهات الأمنية.

تداعيات حادثة أمنية في عتق تؤثر على سمعة الأمن العام

حادثة اعتقال الطفل الذي كان يحمل نبات القات كانت الشرارة التي أشعلت الغضب في المدينة، فقد أكد الشهود أن الجندي الذي قام بمصادرة القات كان صلبًا في موقفه ولم يبدِ أي تعاطف أو احترام للمارة الذين طالبوه بتقديم تفسير أو تخفيف العقوبة، بل استخدم الحجة الأمنية كذريعة فقط، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مدى الالتزام بالقانون والمعايير الأخلاقية في تعامل عناصر الأمن العام مع المواطنين من المحافظات الشمالية، وهذا النوع من الممارسات يشكل خطرًا على النسيج الاجتماعي ويزيد من التوتر ويضعف ثقة الناس في الأجهزة الأمنية بشكل عام.

لماذا يتكرر سلوك التمييز الأمني في شبوة؟

من الملاحظ أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يعاني فيها مواطنون من المحافظات الشمالية من ممارسات عنصرية داخل عتق، فقد تحدثت تقارير وشهود عيان عن حوادث مشابهة كان من بينها اعتداء جنديين على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تأتِ تلك الحوادث بمبرر قانوني واضح سوى تصرفات تعسفية وعنيفة، مما يبرز خللاً في الثقافة الأمنية التي تحكم أداء عناصر الأمن العام في شبوة، كما كشفت هذه الحوادث أن هناك أوامر غير شفافة تصدر من قيادات في الجهات الأمنية تدفعهم لممارسة هذه التصرفات التي تهدد الاستقرار المجتمعي، وبدون إصلاح جذري في طريقة تدريب وتأهيل هذه العناصر، لن يتوقف مسلسل السلوكيات التي تتسبب في تفاقم الفجوات الاجتماعية.

مطلب المجتمع في شبوة لتصحيح مسار الأمن العام

يصر السكان على وجوب تدخل القيادة المحلية والأجهزة الأمنية في شبوة بشكل عاجل للتحقيق في هذه الحوادث وتقديم من تورط فيها للمحاسبة، فالمواطنون لا يطلبون سوى حماية كرامتهم والعيش بسلام دون الخوف من التمييز على أساس جغرافي أو عرقي، وهناك خطوات أساسية يجب اتباعها لحل هذه الأزمة وتعزيز الثقة بين الأمن والمجتمع:

• فتح تحقيق شفّاف من قبل جهة مستقلة لضمان العدالة
• تدريب أفراد الأمن على احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز
• تحسين آليات الشكاوى وتوفير قنوات تواصل فعالة للمواطنين
• إشراك المجتمع المدني في مراقبة أداء الأجهزة الأمنية
• وضع سياسات واضحة تمنع الانحياز العرقي والجغرافي داخل المؤسسات الأمنية

في ظل استمرار هذه الحوادث، يصبح من الضروري إحداث تغيير حقيقي في منهجية عمل الأمن العام في شبوة، بحيث تتخلص المؤسسة من ظلال التمييز التي تؤثر سلبًا على حياة الناس، فالأمن هو حجر الأساس لأي مجتمع متماسك يسعى لأن يكون آمنًا ومزدهرًا، والحفاظ على احترام جميع الفئات بدون استثناء سيساعد في بناء ثقة متبادلة تضمن سلامة الجميع وحقوقهم بكل إنصاف.