«صراع اليوم» لاعبون الزمالك يشكون ناديهم بسبب مستحقات كرة يد هامة

مستحقات لاعبي الزمالك أصبحت قضية ملحة ومثيرة داخل أروقة النادي، حيث تقدم 7 من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. المال بالنسبة لهؤلاء اللاعبين ليس مجرد راتب، بل هو حق مكتسب يؤمن استقرارهم ويرتبط بأدائهم الرياضي وتفانيهم.

مستحقات لاعبي الزمالك وتأثيرها على الفريق

عندما تتأخر مستحقات لاعبي الزمالك، يتأثر الأداء الجماعي بشكل واضح، خاصة أن هؤلاء اللاعبين يضعون كل طاقتهم من أجل رفعة الفريق، وعندما لا يحصلون على مستحقاتهم، يصعب عليهم التركيز والتفاني في التدريبات والمباريات، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نتائج الفريق في الدوري والمنافسات المحلية. كما أن تأخر الرواتب يزيد من حالة الإحباط ويؤثر على الروح المعنوية داخل الفريق، لذلك الحصول على مستحقات مالية منتظمة هو عنصر أساسي لاستمرار الزخم الكبير الذي يميز لاعبي الزمالك.

خطوات تقديم لاعبي الزمالك لشكوته إلى الاتحاد المصري لكرة اليد

قام لاعبو الزمالك باتباع خطوات محددة لتقديم شكواهم إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، حيث وضعوا الشكوى بشكل رسمي وموثق، تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمستحقات المتأخرة والتي بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه، ولجأ اللاعبون إلى هذا الحل بعد محاولات ودية عديدة مع إدارة النادي لم تسفر عن أي نتيجة، ويرى اللاعبون أن الاتحاد هو الجهة المختصة التي يمكنها التدخل لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة. وقد جاء توجه اللاعبين للاتحاد نوعًا من ضغط قانوني ينهي المأزق المالي ويعيد التوازن للفريق.

• جمع كل المستندات التي تثبت المستحقات المتأخرة
• تقديم الشكوى ومتابعة الإجراءات القانونية
• الضغط من خلال وسائل الإعلام لضمان سرعة البت في القضية

كيف تؤثر مستحقات لاعبي الزمالك على قيد اللاعبين الجدد؟

وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة اليد، لا يسمح لأي نادي بقيد لاعبين جدد حتى يتم تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين السابقين، وهذا يعني أن مستحقات لاعبي الزمالك لها تأثير مباشر على قدرة النادي في تعزيز صفوفه، وقد شهدنا بالفعل تعاقد الزمالك مؤخرًا مع اللاعب بيجاد مروان من نادي سبورتنج السكندري، وهو تعاقد مهم لفريق اليد الأبيض استعدادًا للموسم المقبل، لكن تأخر تسوية مستحقات اللاعبين السابقين قد يعطل إتمام قيد هذا اللاعب أو أي لاعبين جدد آخرين. هذا الشرط يحفز الإدارات على معالجة ملفات الرواتب بشكل جدي لتفادي أي عقوبات قد تضر بحظوظ الفريق في المنافسات المقبلة.