«صراع خفي» يهز قطاع 5 اليمني.. تفاصيل المواجهة بقيادة «بن…»

يعتبر “قطاع 5” النفطي في اليمن علامة فارقة في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في توفير العملات الأجنبية وتلبية احتياجات السوق المحلية للطاقة. غير أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تقلّبات كبيرة جرّاء الصراعات السياسية والإدارية، والتي بلغت ذروتها بمحاولات أطراف متعددة عرقلة الجهود الرامية للإصلاح، مما تسبب في تأخير عمليات الإنتاج وزيادة الأعباء الاقتصادية على الحكومة والشعب.

صراع النفوذ في اليمن حول قطاع 5 النفطي

أفادت مصادر مطلعة بأن الصراع القائم في اليمن حول “قطاع 5” النفطي يرتبط مباشرة بمحاولات أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء السابق، لاستعادة السيطرة السياسية والاقتصادية عبر وسائل مشبوهة. وقد تجاهل بن مبارك تقارير الرقابة الإدارية وقام باتخاذ قرارات أحادية، من بينها إقالات لمدراء تنفيذيين رفضوا الالتزام بممارساته، ما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج. يُضاف إلى ذلك أزمات دبلوماسية مع شركاء دوليين أبرزهم الكويت، حيث تسبب هذا الوضع في استفحال الفساد، وزيادة العنف الإداري، وغياب الشفافية.

الإصلاحات الحكومية الجديدة في “قطاع 5” النفطي

مع تشكيل حكومة الدكتور سالم بن بريك، برزت خطوات إيجابية لإصلاح “قطاع 5″، حيث تضمنت الجهود تسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت وفقًا للاتفاقيات الدولية والقوانين اليمنية، ما يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع بكفاءة. وأصدر القائم بأعمال المدير العام للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، تعليمات صريحة تقضي بتسليم المهام رسميًا بحلول يناير عام 2025. وتشدد الإصلاحات على حماية حقوق العاملين في القطاع، وتعزيز الشفافية، ومتابعة التنفيذ عن طريق تشكيل لجان متخصصة. الخطوات الجديدة أثارت تفاؤل المراقبين، حيث يعوّل الكثيرون على إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي وتحقيق استدامة اقتصادية.

أهمية بناء الشفافية والثقة في القطاع النفطي اليمني

يتفق خبراء الشأن الاقتصادي على أن تعزيز الشفافية والمحاسبة في “قطاع 5” النفطي ليس فقط محورًا لإعادة تشغيل القطاع، بل هو كذلك مدخل ضروري لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار الاقتصاد اليمني. تأتي هذه الجهود في سياق رغبة الحكومة بمعالجة ممارسات الفساد السابقة واستبدالها بسياسات تنموية قابلة للقياس. الجدير بالذكر أن تحسين القطاع يتطلب أيضًا دعمًا دوليًا ملحوظًا، خاصة مع تحديات البنية التحتية المتدهورة والمتطلبات اللوجستية العالية. ومن هنا تأتي أهمية العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة.

وعليه، يبقى “قطاع 5” النفطي أحد أهم المحاور الاقتصادية التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا من الحكومة والجهات الرقابية بهدف ضمان الاستفادة القصوى منه لصالح الشعب اليمني وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.