«صراع دموي» اعتداء قيادي حوثي على عامل محطة وقود بسبب رفض الوقود المجاني

مديرية جبل رأس شهدت واقعة جديدة صادمة أثارت غضب كبير بعد اعتداء عنيف نفذه قيادي في مليشيا الحوثي على عامل بمحطة وقود، ما يعكس حجم الانفلات الأمني والتصرفات الوحشية التي تتكرر بحق المدنيين في المنطقة، وتشير المصادر إلى أن اندلاع الحادثة جاء بعد رفض العامل منح الوقود مجانًا لذوي النفوذ، ما أدى إلى تفجر المشهد بصورة مروعة تستحق وقفة جدية.

تفاصيل اعتداء القيادي الحوثي في مديرية جبل رأس على عامل محطة الوقود

القيادي الحوثي المعروف بـ”سيف علوش” اقتحم محطة الوقود في مثلث المبرز، وشن هجومًا عنيفًا على العامل مستخدمًا سلاحًا كلاشنكوف، ما تسبب بإصابة غائرة في رأس الضحية، ووفقًا للمصادر، فقد كان سبب النزاع هو طلب العامل من علوش تسديد ديون سابقة، مما دفع الأخير لسلوك عدواني استغل فيه نفوذه، ورفض العامل الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه البعض في مناطق السيطرة.

أمام هذا المشهد، لم يتمكن أي من الحاضرين من التدخل بسبب الخوف من بطش القيادي، وبقي العامل في حالة صحية خطيرة ما زالت تستدعي الانتباه والاستجابة العاجلة.

محاولات التستر على الاعتداءات في جبل رأس وتأثيرها على الأمن المدني

المصادر الحقوقية كشفت عن محاولات متكررة من مليشيا الحوثي لإبعاد هذه القضايا عن القضاء، عبر دفع الأطراف إلى حل قبلي أو تحكيم، ما يضمن إفلات الجناة من العقاب، ويزيد من عشوائية الانتهاكات وعدم محاسبة المعتدين، حيث تؤدي هذه التضليلات إلى تفاقم الانفلات الأمني وانعدام العدالة، وتلويث سمعة النظام القانوني في المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات.

كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن استمرار هذه الممارسات يرفع من خطر تعرض العزل لمزيد من الانتهاكات، ويخلق بيئة من الخوف والتهديد تحاصر الضحايا وتمنعهم من طلب حقوقهم، خصوصًا عندما يفتقر النظام القضائي لأي استقلالية أو قدرة على الملاحقة الفعالة.

خطوات يجب اتباعها لحماية المدنيين من الانتهاكات في مناطق مليشيا الحوثي

• تعزيز دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة وتوثيق الانتهاكات بشكل مستقل.
• توفير حماية قانونية وميدانية للضحايا والشهود عبر دعم حقوق الإنسان.
• ضغط دولي مستمر لدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي التجاوزات دون التستر أو تدخلات قبلية.
• إنشاء آليات قضائية مستقرة في المناطق المتضررة لضمان تطبيق القوانين بفعالية.
• زيادة الوعي المجتمعي بأهمية رفض الابتزاز والعنف والاعتماد على القانون كسبيل للحل.