«صراع قوي» ترامب يفرض رسوم السلع الكندية الجديدة وتأثيرها على الأسواق

ترامب يفرض رسوما على السلع الكندية بنسبة 35% أثارت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة من كندا اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث تعكس هذه الرسوم تصعيدًا جديدًا في التوتر التجاري بين البلدين، وتأثيرها سيشمل قطاعات متعددة تستورد منها الولايات المتحدة مثل السيارات والمنتجات الزراعية، مع توقعات بتغيرات في السياسات التجارية المستقبلية.

تفاصيل فرض ترامب رسوم جمركية على السلع الكندية بنسبة 35%

في خطوة حاسمة، أعلن ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أنه اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على السلع الكندية بنسبة 35%، دون استثناء للقطاعات أو المنتجات، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على تدفق السلع بين البلدين، ومن الواضح أن هذا القرار جاء كرد على ما وصفه ترامب بفشل كندا في مكافحة بعض التحديات الأمنية، مما دفعه إلى فرض هذه الإجراءات القاسية التي مساءلت العديد من الصناعات عن كيفية التعامل مع زيادة التكاليف الناتجة.

كيف يمكن أن تؤثر رسوم ترامب على السلع الكندية بالنسبة للعلاقات التجارية؟

فرض ترامب رسوماً جديدة على السلع الكندية بنسبة 35% لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يحمل تهديدات بردود فعل من كندا قد تؤدي إلى تصعيد تجاري أكبر، ومن جانبها حذرت كندا من الرد بالمثل، إضافة إلى فرض عراقيل جمركية غير مباشرة تهدف إلى تقليل تبعات القرار الأمريكي، مما يفتح باب عدم اليقين في العلاقات الثنائية بين البلدين.

• زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين نتيجة الرسوم العالية.

آثار فرض الرسوم على الدول الأخرى والتحديات الاقتصادية المقبلة

لم تقتصر قرارات ترامب على فرض رسوم على السلع الكندية بنسبة 35% فقط، بل هدّد أيضًا بفرض رسوم تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين الأمريكيين الآخرين، مع زيادة 10% إضافية على دول مجموعة “بريكس” التي وصفها بالمناهضة لواشنطن، مما يضع جدولًا جديداً للتجارة العالمية وينذر بشد وجذب تجاري قوي، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى إعادة رسم خارطة التحالفات الاقتصادية، والجدول أدناه يوضح مقارنة نسب الرسوم التي أعلن عنها ترامب:

تأتي هذه الخطوات بعد انتقادات من ترامب لكندا بسبب ما اعتبر عدم فاعلية في محاربة دخول مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إلى جانب وجود حواجز جمركية غير رسمية أخرى تؤدي إلى عجز تجاري كبير، ويبدو أن هذه الرسوم هي محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي الأمريكي عبر الضغط على شركاء التجارة. ومع ذلك، فإن استجابة كندا وباقي الدول ستحدد مدى جدوى هذه السياسة في إعادة التوازن التجاري.

الانتقال إلى فرض رسوم مرتفعة بهذه السهولة يثير توقعات بتسوية معقدة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية، ويحتاج الجميع إلى متابعة ردود الفعل القادمة، حيث أن هذه الرسوم تعيد تسليط الضوء على أهمية التفاهم التجاري بين الولايات المتحدة وكندا والدول الأخرى لتجنب تأثيرات سلبية تمتد ما بين شركات التصنيع والتوزيع وصولاً إلى المستهلك النهائي.