«صراع متصاعد» أسعار السجائر ترتفع 12% سنويًا تعرف على الأسعار الجديدة حتى 2028

أسعار السجائر ترتفع بنسبة 12% سنويًا بعد موافقة البرلمان بدءًا من نوفمبر 2025، ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة حتى نهاية عام 2028، وذلك ضمن خطة حكومية متكاملة لإعادة هيكلة الضرائب على منتجات التبغ. القرار يهدف إلى خفض استهلاك السجائر وتعزيز الإيرادات الضريبية، مع محاولة تقليل تأثير الزيادات على المستهلكين والموازنة بين الصحة العامة والجانب الاقتصادي.

تفاصيل قرار أسعار السجائر الجديدة وتطبيقها تدريجيًا

تقرر رفع أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا بداية من نوفمبر 2025، وبذلك ستشهد السوق المصرية زيادات متتالية حتى نهاية 2028، حيث يتضمن القرار عدة نقاط أساسية، منها السماح للحكومة بتقليل نسبة الزيادة إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تعديل القيود على الحد الأدنى والأقصى لأسعار عبوات التبغ. هذه الخطوات تأتي ضمن محاولة للتماشي مع ظروف السوق المحلية وتخفيف الصدمة على المستهلكين تدريجيًا، كما تظهر كوسيلة للحد من التدخين والتأثير السلبي المرتبط به، وخاصة مع متابعة وزارة المالية واللجان المختصة في البرلمان. واستمرار تطبيق الزيادة سنويًا يساعد على تثبيت المنهجية وعدم إحداث تقلبات حادة في الأسعار بشكل مفاجئ.

كيف تبدو قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة السنوية؟

أعلنت شركات التبغ الكبرى مثل فيليب موريس عن أسعار عبوات السجائر الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وشملت القائمة أسعار علامات تجارية عديدة تتوزع على النحو التالي:

توضح هذه القائمة الزيادة الأولية التي تم تطبيقها وفق القانون المعدل لضريبة القيمة المضافة، وهي توقع بداية السلسلة المستمرة للارتفاعات، ما يجعل المستهلكين أمام واقع جديد في أسعار السجائر خلال السنوات القادمة.

الأسباب والتداعيات وراء زيادة أسعار السجائر بشكل متواصل

ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا مدفوع بعدة عوامل ترتكز على استراتيجيات حكومية وصحية، فهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل التدخين عبر رفع الكلفة تدريجيًا، مما يساهم في تقليل أعداد المدخنين ويخفف العبء الصحي الناتج عن استعمال منتجات التبغ. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات العامة من خلال تحصيل ضرائب مدروسة بعناية، دون فرض أعباء مالية مفاجئة تثبط السوق، حيث تتم عملية التطبيق بشكل تدريجي لتجنب تقلبات سعرية حادة تؤثر على السوق والمستهلكين. من ناحية أخرى، تنتظر الجهات الرقابية مراقبة الوضع تعقبًا لاحتمال زيادة السوق الموازية أو ظهور بدائل مثل التبغ المسخن وأجهزة الـvape التي تجذب نوعًا مختلفًا من المستهلكين. ومن هنا تظهر أهمية اتباع خطوات منظمة تساعد على التعامل مع الزيادات بشكل واعٍ:

• متابعة أسعار السجائر الجديدة من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.
• خفض استهلاك التبغ تدريجيًا تجنبًا لتراكم التكاليف.
• الابتعاد عن شرائها من السوق السوداء لما فيه من مخاطر صحية ومادية.
• طلب الدعم من العيادات أو برامج الإقلاع المتوافرة لدعم المدخنين الراغبين في التوقف.

الزيادة السنوية في أسعار السجائر ليست مجرّد إجراء ضريبي، بل ترتبط برؤية شاملة للإدارة الصحية والاقتصادية للمجتمع، مع الالتزام بمراعاة ظروف الفئات المختلفة وعدم إحداث صدمة متكررة تضغط بشكل مفاجئ على ميزانيات الأسر، وبالتالي تسهيل قبول التغيير بمرور الوقت.