«صراع محتدم» تجنيد الأطفال في اليمن أكبر أزمة حقوقية تثير الأمم المتحدة

الميليشيات الحوثية في اليمن تقوم بأكبر عملية تجنيد للأطفال في العصر الحديث، عبر معسكرات صيفية تُقام تحت إشرافها، الأمر الذي أثار تحذيرات واتهامات من الحكومة اليمنية التي وصفت هذا السلوك بأنه انتهاك صارخ للأعراف الدولية وحقوق الطفل، ويهدد مستقبل الأطفال بشكل مباشر في اليمن والمنطقة المجاورة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة.

التجنيد القسري للأطفال و«المعسكرات الصيفية» التي تنفذها الميليشيات الحوثية

الميليشيات الحوثية لا تكتفي فقط بتجنيد الأطفال قسرًا، بل تقوم بتنظيم معسكرات صيفية يتم فيها تدريب الأطفال وتلقينهم عقائد وأفكار متطرفة بعيدة عن قيم الإنسانية، حيث يتم تعليمهم كيفية القتال وإعدادهم لأن يكونوا عناصر في النزاع المسلح، في حين أن الحكومة اليمنية دعت مرارًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك حقوق الأطفال وتستغل براءتهم في سبيل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

تأثير التغيير المناهج التعليمية والتجنيد على المجتمع اليمني

الميليشيات الحوثية لم تقف عند حد التجنيد، بل امتدت أنشطتها إلى تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع مشروعها العقائدي والعنصري، حيث يتم غرس أفكار الكراهية والتطرف في نفوس الطلاب، مما يؤدي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي، وخلق جيل يحمل أفكارًا متطرفة ويرفض المصالحة والسلام، وهذه السياسة التدميرية تُشكل تهديدًا ليس لليمن فقط، بل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها يوماً بعد يوم.

جهود الحكومة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال

رغم كل التحديات، تواصل الحكومة اليمنية جهودها في حماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية وصحية سليمة، مع تعزيز الشراكة مع منظمات مثل «اليونيسيف» لدعم القطاعات الحيوية، خصوصًا التعليم والصحة والمياه، حيث تم العمل على تأهيل المدارس وتحويلها بعيدًا عن التجنيد العسكري، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة للأزمات الصحية وانتشار الأمراض، مع التركيز على حماية السكان الضعفاء كالأطفال والنساء وكبار السن.

• عدم السماح باستخدام المدارس كمراكز عسكرية أو لتجنيد الأطفال.
• توفير برامج تعليمية بديلة ومحفزة على الحوار والشمول الاجتماعي.
• تعزيز أنظمة الرصد الوبائي لتقليل أثر الأمراض الوبائية.
• توسيع نطاق الدعم الطبي والنفسي للأطفال المتضررين من النزاعات.
• تنظيم حملات توعية مجتمعية حول خطر التجنيد وسلامة الأطفال.

تحذيرات الحكومة اليمنية تأتي في ظل تدهور متزايد في الوضع الإنساني، حيث زادت معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفًا، كما أنه من الصعب تجاهل الأزمة الصحية التي تفاقمت مع انتشار الحميات الوبائية في عدة محافظات، الأمر الذي يجعل التزام المجتمع الدولي والتعاون مع الحكومة اليمنية ضرورة ملحة للتخفيف من هذه المعاناة وضمان حماية الأطفال بشكل جدي وحاسم.

ما تشهده اليمن اليوم من محاولات لإدماج الأطفال في الصراعات المسلحة يتطلب أن يكون هناك ضغط دولي مستمر لتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة، إلى جانب دعم عمليات إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع من جديد، لأن مستقبل اليمن مبني على أطفال يتمتعون بحقوقهم في التعليم والصحة والسلام والحرية بعيدًا عن أتون الحروب.