«صراع محتدم» سعر الدولار للدولار هل يشهد السوق المحلي تغيراً قريبا

سعر الليرة السورية يحظى الآن باهتمام كبير من قبل الجميع بعد أن أكد البنك المركزي على عدم ربط الليرة بالدولار أو اليورو للحفاظ على استقلالية القرار النقدي، وهو خيار يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية وتنشيط الثقة بين المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى الابتعاد عن الاستدانة الخارجية، مما يجعل سعر الليرة السورية يعكس الواقع المحلي بدقة.

سعر الليرة السورية واستقلالية السياسة النقدية بعيدًا عن ربط العملة الأجنبية

رفض ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو يعني منح السيادة الكاملة للسياسة النقدية المحلية بحيث تُدار الأسعار بناءً على المؤشرات الاقتصادية داخل سوريا بعيدًا عن تقلبات الأسواق الخارجية، وهذا يتجنب التأثر بالأزمات العالمية وما يرافقها من ارتفاع مفاجئ في أسعار الصرف، كما أن هذا التوجه يدعم الاستقرار النقدي ويشجع القطاع الخاص على النزول بسوق الاستثمار إلى أرض الواقع، ويليق أيضا بالمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومستقبل اقتصادي مبني على أسس صحيحة، بعيدًا عن المخاطر الخارجية التي قد تُفقد الاقتصاد توازنه في لحظات غير محسوبة.

دور مصرف سوريا المركزي في دعم الودائع والقروض العقارية وتأثيره على سعر الليرة السورية

لم يقتصر دور مصرف سوريا المركزي على مراقبة سعر الليرة السورية فقط، بل شمل ذلك إطلاق مؤسسة ضمان الودائع لتعزيز أمان أموال المواطنين، ما يزيد من ثقة الجمهور في النظام المصرفي ويحفز السيولة داخل البنوك، وهذا عامل أساسي لنمو الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى توفير قروض عقارية موجهة للسوريين المغتربين، والتي تفتح أفقًا جديدة لربط المغتربين ببلدهم من جهة finansية واستثمارية، وهذا بدوره ينعكس إيجابيًا على سعر الليرة السورية، حيث يُنظر إلى الاستقرار النقدي على أنه نقطة ارتكاز تجعل سوريا هدفًا جذابًا للمشاريع الاقتصادية والبناء المستقبلي.

استقرار سعر الليرة السورية كركيزة لمنع الاستدانة الخارجية وتأثيره عمليًا

القرار بعدم اللجوء للاستدانة من الخارج يؤكد حرص السلطات على تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي، حيث يساهم هذا الخيار في حماية سعر الليرة السورية من الانهيارات الحادة التي قد تسببها شروط الدين الدولي أو تقلبات أسواق المال العالمية، ويجعل الاعتماد الأكبر على الموارد الداخلية وتنمية الاقتصاد الذاتي هدفًا واقعًا، وهذا بدوره يشكل إطارًا قويًا لتحقيق نمو مستدام، حيث يتم دعم الاقتصاد الوطني بسعر صرف متزن يراعي الظروف المحلية ويتفادى الضغوط الخارجية، كل هذا يعزز مواجهة التحديات الاقتصادية بأمان ويشجع تطوير سوق نقدي متناسق.

• عدم ربط سعر الليرة السورية بأي عملة أجنبية لتعزيز الاستقلال النقدي
• حظر الاستدانة الخارجية للحفاظ على السيادة الاقتصادية والسياسية
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لزيادة الثقة بالنظام المصرفي
• توفير قروض عقارية للمغتربين لدعم الاستثمار الوطني والتنمية
• العمل على توحيد سعر الصرف لتحقيق استقرار نقدي يدعم النشاط الاقتصادي

سعر الليرة السورية عبر هذه السياسات يرمز إلى توجه جاد نحو بناء اقتصاد وطني متين يعتمد على قرارات نقدية ذاتية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، ويرافقه بالتوازي خطوات لتعزيز ثقة المواطن من خلال حماية الودائع وتحفيز الاستثمار الداخلي، ولا ننسى الربط المسبق بين المغتربين وبلدهم عبر القروض العقارية، كلها عوامل تُعطي صورة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي، فتستمر رحلتها نحو بيئة اقتصادية مستقرة وأكثر مرونة أمام التحديات الدولية.