«صراع مضمر» العملات المشفرة أكثر استهدافا من القراصنة كيف تحمي أموالك الرقمية؟

العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة أصبحت حقيقة باتت تصدر عناوين الأخبار وتتكرر في تقارير أمن الإنترنت، خلال النصف الأول من عام 2025 شهد هذا القطاع ارتفاعًا مذهلًا في عمليات القرصنة التي استهدفت حسابات فردية ومنصات ضخمة، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 2 مليار دولار، وهو رقم يعكس هشاشة المنظومة الرقمية أمام تقنيات الاختراق المتطورة التي يعتمدها القراصنة.

كيف تحولت العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة؟

يرجع السبب في كون العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة إلى عدة عوامل متشابكة، أولها ضعف الأنظمة الأمنية في العديد من منصات التداول التي لم تواكب التطور المتسارع في أساليب الاختراق، ثانيًا تكثيف الهجمات الرقمية التي تستهدف الثغرات البرمجية والتي قد تكون بسيطة ولكنها حاسمة في السماح للقراصنة بسرقة العملات، الأمر الذي استغله المحترفون لتوجيه ضربات مركزة إلى محافظ الأفراد وشبكات البلوكشين نفسها، إضافة إلى قلة التنظيم والرقابة في القطاع جعلت من الصعب مكافحة هذه الجرائم، وتزداد المشكلة تعقيدًا بسبب تمادي بعض المنصات في تقديم خدماتها عبر برمجيات غير محكمة، ما يزيد من خطر القرصنة ويضع المستثمرين في مهب الرياح.

تأثير القرصنة على سوق العملات المشفرة

تؤدي الحوادث الأمنية التي تتسبب في أن تكون العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة إلى اهتزاز ثقة المستثمرين، وهو ما نراه واضحًا في تقلبات أسعار البيتكوين والإيثريوم اللتين تتأثران بشكل مباشر بكل خبر اختراق أو هجوم، فالزيادة غير المسبوقة في خسائر القرصنة تضاعف المخاطر المالية وتشجع السلطات على تشديد الرقابة، خاصة في دول مثل مصر التي تفرض حظرًا صارمًا على التداول بسبب غياب الإطار القانوني، بجانب ذلك، تعيق هذه الحوادث ابتكار التكنولوجيا المالية وتقيّد حركة رؤوس الأموال، مما يجعل الحذر مطلوبًا قبل خوض غمار الأسواق الرقمية دون معرفة كافية بالمخاطر.

• اعتماد منصات تداول موثوقة ذات نظم أمنية حديثة وقابلة للتحديث باستمرار.
• تعزيز وعي المستثمرين بكيفية حماية محافظهم الشخصية وعدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة.
• استخدام تقنيات التحقق المتعدد (2FA) لتأمين الوصول ومنع الاختراقات السهلة.
• مراجعة البرمجيات والأكواد الخاصة بالمنصات وتحديثها دورياً لسد الثغرات.
• توعية المجتمع التقني بأحدث أساليب الحماية والتهديدات الرقمية.

صراع التشريعات مع واقع العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة

تشريعات الكثير من البلدان، وعلى رأسها مصر، تعكس تخوفات واضحة من أن تكون العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة، إذ لا توجد جهة رسمية تباشر تنظيم التداول وحماية المستثمرين، فالقانون المصري حظر التعامل مع هذه العملات بناء على رأي خبراء مصرفيين يرون فيها خطورة تتجاوز مجرد المخاطر السوقية إلى تهديد حقيقي للاستقرار المالي، ويقول هاني أبو الفتوح إن غياب الرقابة والبيروقراطية الرقمية يسمح بانتشار التلاعب، وفي حين يجنح المستثمرون إلى الأمل بدمج العملات الرقمية في الأنظمة المالية العالمية، يبقى الجانب الأمني عائقًا كبيرًا أمام هذا التحول خاصة مع تضخم حجم خسائر القرصنة التي تُظهر أن العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة مما يجعل عرف السوق والتقنية وقانون حماية المستهلك أدوات غير كافية لوحدها.