«صراع ناري» في الكواليس.. مازن الناطور يكشف خفايا الفن السوري

في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني السوري، قامت نقابة الفنانين بشكل مفاجئ بعزل الفنان مازن الناطور من منصب نقيب الفنانين، خلال جلسة استثنائية عُقدت بدون إعلان مسبق. أثار هذا القرار تساؤلات قانونية حول آليته ومدى قانونيته، بالإضافة إلى النقاشات الحادة حول تداعياته على الساحة الفنية، ما زاد الانقسام بين مؤيدي القرار ومعارضيه.

مازن الناطور يرفض العزل ويؤكد بطلانه

صدر رد رسمي من مازن الناطور، عبر بيان نشرته نقابة الفنانين على منصتها في فيسبوك، أكد فيه أن القرار الصادر بإقالته غير قانوني تماماً ومخالف للنظام الداخلي للنقابة وأحكام القانون رقم 40 لسنة 2019. أشار الناطور إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء مهمته هي رئاسة مجلس الوزراء، والتي أصدرته بمرسوم كان واضحاً في مارس 2025. وتناول في البيان أن الآلية القانونية لم تُتبع في القرار الجديد، معتبراً أن انعقاد الجلسة التي تم فيها اتخاذ القرار غير شرعي لافتقاره للأسس القانونية الضرورية.

الأبعاد القانونية لعزل مازن الناطور

يرى الناطور أن تفاصيل المادة 51 من قانون النقابات لعام 2019 تُحدد بوضوح الجهات المختصة باتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالرئاسة النقابية. واستناداً إلى تحليل البيان، وصف كلاً من قرار سحب الثقة وتكليف بديل عنه بصفة باطلة. أضاف أنه لا يحق لمجلس النقابة اتخاذ الإجراءات المزعومة بشكل منفصل دون إشراف السلطة العليا المعنية. كما لفت إلى أن القرار رقم 112، والذي تم بموجبه تكليف الفنان نور مهنا بمهام النقيب، لا يتمتع بالشرعية القانونية الكاملة.

الجدل بين الوسط الفني والجمهور

أثار قرار عزل الناطور انقسامات واضحة بين الفنانين والجمهور، فبينما أيد البعض القرار واستشهدوا بمواقف سابقة تصفه “باستئثار الرأي”، رفضه آخرون بشدة ووصفوه بالتعدي على صلاحياته كنقيب. أضيف إلى هذا المشهد الجدل حول منح الناطور العضوية الشرفية لفنانين مثل أصالة نصري وفضل شاكر. رأى البعض هذه الخطوة تكريماً مستحقاً لمسيرتهم، بينما رأى آخرون أنها عمل استفزازي ساهم في تصعيد الموقف داخل النقابة.

ما يحدث في نقابة الفنانين السوريين يبرز أهمية التشريعات الحاكمة لهذه المؤسسات، ما يدعو إلى مراجعات دقيقة لضمان نزاهة القرارات وتنظيم العمل بما يخدم المصلحة العامة.