«صعود مفاجئ» مؤشرات النمو للربع الثالث تتجاوز التوقعات بفارق كبير

وزيرة التخطيط: مؤشرات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي فاقت التوقعات، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية هذا التطور خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب بالعاصمة، وأشار الاجتماع إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية في مصر التي جعلت منها عنوانًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس تطلع الحكومة نحو تحقيق أداء اقتصادي مستدام.

تقرير الاستثمار العالمي وتسليط الضوء على مصر

تقرير الاستثمار العالمي أظهر صورة إيجابية لمصر، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، بحجم إجمالي بلغ 47 مليار دولار، وهذا إنجاز كبير مقارنة بعام 2023 حيث كانت المرتبة 32 عالميًا بحجم 10 مليارات دولار، التحسن الكبير في التصنيف يعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

آلية استخدام أدوات مبتكرة لجذب الاستثمارات

استخدام مصر لصفقة رأس الحكمة كنموذج استثمار مبتكر يقدم شقين، الاستثمار المباشر وآلية مبادلة الديون، حيث تمثل الاستراتيجية نقطة قوة في السياسات الاقتصادية، تعمل الحكومة على توظيف هذه الأدوات لدعم الأولويات الوطنية وخلق بيئة استثمارية مواتية تساهم في رفاهية المجتمع وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر تبني نماذج استثمار ملائمة.

التحديات والجهود المشتركة في تعزيز الثقة الدولية

أهمية التقرير لا تنحصر في مجرد الرصد ولكن أيضاً في توجيه دعوة للعمل وتحديد الجهود المطلوبة لتعزيز الثقة بين الأطراف الدولية، مصر نظّمت مؤتمرًا دوليًا لدعم وتمويل التنمية بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، وتعزيز دوره في خلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصاد.

• التركيز على تحسين البنية التحتية
• تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
• تنظيم مؤتمرات دولية لجذب الاستثمار
• تطوير آليات مبتكرة للاستثمار

القطاع الخاص في مصر حقق نموًا ملحوظًا بفضل الجهود المدروسة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث جمعت الحكومة أكثر من 15.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، هذا يعكس التكامل بين التجارة والاستثمار والتنمية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام الذي تسعى إليه مصر.

بناء الثقة في النظام الدولي أصبح هو الهدف الأساسي، فالحفاظ على تعاون مشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدول هو ما سيساهم في استدامة التنمية الاقتصادية، يجب على جميع الدول العمل معاً للتغلب على التحديات وخاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية التي تمثل أحد أكبر التحديات للبلدان النامية في الوقت الحالي، الجهود الجماعية هنا تُعد أكثر من ضرورية.