«صفقات ضخمة» حماية المنافسة يوافق على استحواذات جديدة (التفاصيل الكاملة)

في تطور اقتصادي ملحوظ، أصدرت لجنة فحص ملفات التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من الموافقات المهمة لاستحواذات جديدة، حيث تهدف هذه الخطوات إلى دعم الشركات وتعزيز أدائها في الأسواق المستهدفة، وجاءت هذه القرارات بعد فحص دقيق للملفات المقدمة وضمان توافقها مع القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات الصلة.

حماية المنافسة يوافق على استحواذات جديدة

وافقت لجنة جهاز حماية المنافسة على طلب مقدم من شركة “جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل” للاستحواذ على التحكم الفردي في شركة “أو إس إم توم إل تي دي”، إذ شملت الصفقة نقل كافة صلاحيات الإدارة والتحكم للشركة الجديدة بشكل كامل، وقد تلقى الجهاز طلب الاستحواذ بتاريخ 29 أبريل 2025، ودرست اللجنة الطلب لضمان عدم تأثيره على توازن السوق أو خلق ممارسات احتكارية جديدة، مما يعزز دور الجهاز في متابعة الملفات الاقتصادية الحساسة.

إضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على طلب شركة “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد” للاستحواذ على جميع أسهم “أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1″، ما يمنح الشركة الجديدة سيطرة كاملة على الشركة المستهدفة، وقد تم استقبال الطلب بتاريخ 28 أبريل 2025 وإجراء التحليلات اللازمة للتأكد من مطابقة الصفقة للقوانين المحلية والدولية المنظمة لهذا النوع من الصفقات، والتأكد من أنها تعزز المنافسة دون الإضرار بأصحاب المصلحة أو المستهلكين.

تفاصيل صفقات الاستحواذ المعلن عنها

تمثل هذه الصفقات جزءاً من استراتيجية تعزيز الاستثمارات في القطاعين الصناعي والطاقة، حيث تأتي هذه القرارات في إطار المساهمة في خلق بيئة تنافسية تتسم بالشفافية والاستدامة، كما تهدف موافقة “حماية المنافسة” إلى ضمان عدم التلاعب بالأسواق أو حصول كيان اقتصادي على ميزة غير عادلة تؤدي إلى الاحتكار، وتراعي دراسة الملفات معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين المستثمرين والمستهلكين.

للاطلاع على أبرز تفاصيل هذه الصفقات، نستعرض الجدول التالي:

أهداف جهاز حماية المنافسة من الموافقات

تهدف هذه القرارات إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية بشكل دقيق، حيث يسعى جهاز حماية المنافسة لخلق مناخ اقتصادي مستدام ومتوازن يحمي المنافسة النظيفة في القطاعات المستهدفة، مع ضمان تحقيق الشفافية وإقرار ممارسات عادلة تضمن حماية حقوق المستهلكين والشركات المنافسة، وهو ما يعكس رؤية الجهاز لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني.

ختاماً، تعكس هذه الموافقات الدور الأساسي لجهاز حماية المنافسة في تدعيم التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يتمتع الجهاز بصلاحيات شاملة لمراقبة السوق وتقييم الأثر المحتمل للتغيرات الاقتصادية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية بكفاءة وفعالية.