صفقة الغاز الأضخم بين مصر وإسرائيل تضرب السوق.. تعرف على أبرز بنودها وتأثيرها الفوري

وقّعت إسرائيل أكبر صفقة تصدير غاز طبيعي مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، ما يعكس تحوّلًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفق ما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث تحتوي الصفقة على تزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات المنصوص عليها في العقد.

تفاصيل صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر وأهم مكوناتها

تعد صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تُمثل دفعة قوية في قطاع الطاقة الإقليمي، حيث تشمل تزويد مصر بالغاز من حقل ليفياثان، بمشاركة شركة نيو ميد كشريك رئيسي في الحقل. تم تصميم الاتفاق لتوريد كميات كبيرة تصل إلى 130 مليار متر مكعب موزعة على أكثر من عقدين، مما يضمن استمرارية الإمدادات ويعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

الأثر الاقتصادي والسياسي لصفقة تصدير الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر

مثّلت صفقة تصدير الغاز الطبيعي مع مصر انتصارًا اقتصاديًا وسياسيًا لدولة إسرائيل، إذ أكد إيلي كوهين أنها تعزز موقع إسرائيل كقوة إقليمية في قطاع الطاقة يعتمد عليها جيرانها؛ فبالإضافة إلى العائدات المالية الضخمة التي ستدخل خزينة الدولة، ستخلق الصفقة فرص عمل جديدة وتعزز الاستثمارات، ما يجعلها نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية بين البلدين.

الشركة الشريكة في صفقة تصدير الغاز الطبيعي ودورها في إنجاح التعاون بين إسرائيل ومصر

شركة نيو ميد، الشريك الأساسي في حقل ليفياثان، تلعب دورًا حيويًا في صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر، إذ توفر البنية التحتية اللازمة لضمان تزويد مصر بالكميات المتفق عليها حتى عام 2040. يعتمد النجاح المستدام لهذه الصفقة على التنسيق المستمر بين الأطراف المشاركة، فضلاً عن التطوير التقني الذي يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الغاز الطبيعي في المنطقة.

تمثل هذه الصفقة نقلة نوعية في مجال تصدير الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر، ما يعكس تحولاً في خريطة الطاقة بالمنطقة ويؤكد على قدرة إسرائيل على تقديم مواردها بشكل مستمر واعتماد جيرانها عليها، بينما يستفيد الاقتصاد الإسرائيلي من عائدات ضخمة وفرص عمل متعددة؛ ليصبح التعاون في قطاع الطاقة مثالًا حيًا على التكامل الاقتصادي الذي يعزز من استقرار المنطقة وتطورها.