صفقة تجاوزت 500 مليون جنيه: “ناس” الإماراتية تُغري حملة أسهم “سماد مصر”

شهدت السوق المصرية تحولات مهمة خلال الفترة الأخيرة، إذ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ناس للاستثمارات الإماراتية، للاستحواذ على حصة تتجاوز 57% من أسهم شركة سماد مصر بنحو 102 جنيه للسهم، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الزيادة المفاجئة في السعر ونتائج الصفقة المحتملة.

معلومات حول صفقة الاستحواذ

بموجب الصفقة، التي تتجاوز قيمتها 563 مليون جنيه، أعلنت شركة سماد مصر تحقيق زيادة ملموسة في أرباحها تدل على ربحيتها القوية، حيث سجّلت أرباحها في العام الماضي ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 67% لتصل إلى حوالي 111.1 مليون جنيه، بينما ساهمت مبيعاتها، والتي بلغت 295.99 مليون جنيه، في هذا التحسن. الأرقام تعكس أداء الشركة وتبرز أهميتها في السوق الغذائي والصناعي بالإضافة إلى جذب الاستثمارات من قبل شركات كبرى.

شركة ناس وتجديد عرض الشراء

من جهة أخرى، كشف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة، أن شركة ناس تمتلك حصة بالفعل في شركه سماد مصر، حيث يعكس هذا الرفع في سعر عرض الشراء الإجباري رغبتها في تعزيز هذه الحصة، وبالتالي زيادة فرص استجابة المساهمين وإتمام الصفقة في الوقت المحدد، وجاء الاهتمام بزيادة السعر لجعل العرض أكثر جاذبية، خصوصا أنه للأشخاص الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة، إذ إن القيمة السابقة المعتمدة للسهم كانت منخفضة عن السعر الجديد.

الهيئة العامة للرقابة المالية

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على طلب شركة ناس لزيادة عرض شرائها لعدد 5.52 مليون سهم، وهو ما يعادل حوالي 57.5% من إجمالي أسهم شركة سماد مصر، حيث تمت زيادة السعر ليصل إلى 102 جنيه بعد أن كان 95 جنيهًا. هذه الموافقة توسع نطاق الصفقة، مما يفتح المجال لمزيد من إمكانية التفاوض وبناء الثقة مع المساهمين. وأضيف أنه تم أيضًا تمديد فترة سريان العرض حتى مطلع يونيو المقبل، مما يتيح المزيد من الوقت للمستثمرين للتفكير والرد.

القطاع الزراعي والأسمدة

تعتبر شركة ناس للاستثمارات الإماراتية مهتمة بشكل خاص بقطاع الأسمدة والبتروكيماويات، إذ تسعى لزيادة حصتها في سماد مصر إلى حوالي 90% بعد شرائها حصة أغلبية من “ميدفيرت مصر للاستثمار” خلال السنوات الماضية. تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع يعد من المجالات الواعدة للاستحواذات، حيث شهد السوق تنافسًا قويًا من صناديق سيادية مختلفة تسعى للاستثمار في مثل هذه القطاعات الحيوية. الأداء القوي للقطاع في السنوات الأخيرة جعل منه وجهة مثالية للمستثمرين، ويستمر ذلك في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، حيث يشكل مصدرًا رئيسيًا للموارد الدولارية، نظرًا لصادراته المتزايدة من الأسمدة والكيماويات.

أداء قطاع الأسمدة المتميز

في الختام، تشير البيانات إلى أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة شهدت زيادة سنوية بنسبة 6% لتسجل حوالي 8.5 مليار دولار، بينما قفزت صادرات البتروكيماويات بشكل ملحوظ بنسبة تجاوزت 103%، مما يعزز القيمة الاستثمارية للقطاع. كما أن صادرات الأسمدة وحدها بلغت حوالي 2.2 مليار دولار، مما يجعل قطاع الأسمدة محفزًا اقتصاديًا مهما للمستثمرين، ويبدو أن هناك اتجاهاً مستمراً نحو تحسين أداء هذا القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.