«صكوك وسندات».. الحكومة تدرس آلية طرح جديدة للمصريين بالداخل والخارج

تولي الحكومة المصرية أهمية كبرى لدعم النشاط الاقتصادي وخفض ديونها عن طريق استراتيجيات مالية مبتكرة، ويشمل ذلك إطلاق أدوات تمويلية جديدة، مثل إصدار صكوك وسندات للمصريين بالداخل والخارج، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية من خلال توفير دعم مباشر للاستثمار وتحقيق استقرار مالي يشجع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية.

الحكومة المصرية تطلق أدوات تمويلية مبتكرة مثل الصكوك والسندات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تسعى لتطبيق سياسات مالية توازن بين خفض المديونية وزيادة النشاط الاقتصادي، بما يشمل إصدار صكوك وسندات كجزء من استراتيجية خفض الدين، وستتوجه هذه المبادرة للمصريين في الداخل والخارج من أجل تحفيز مشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعتزم الوزارة تحقيق هذه الأهداف بالتوازي مع زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة؛ إذ شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 38٪ خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس نجاح تلك السياسات في خلق توازن بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.

تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على توسيع دور القطاع الخاص عبر تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية مشجعة للاستثمار، حيث تم تنفيذ 20 إجراءً جديدًا متعلقًا بالضرائب و30 إجراءً مخصصًا للجمارك بهدف تبسيط العمليات وخفض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إزالة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال دون الحاجة لإجراء تغييرات قانونية كبيرة، وتلك الجهود أسهمت في تحقيق نتائج ملحوظة، مثل معدل نمو الاستثمارات الخاصة الذي وصل إلى 80٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع تخصيص أكبر حزمة تحفيزية بقيمة 78 مليار جنيه لدعم السياحة والأنشطة الصناعية والتصديرية بالموازنة المقبلة.

الصكوك والسندات كأداة لجذب الاستثمار وخفض الدين الخارجي

في مجال خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي، توقع وزير المالية أن تساعد أدوات التمويل الجديدة مثل الصكوك والسندات في تحقيق أهداف استراتيجية خفض المديونية، إذ نجحت الحكومة بالفعل في تخفيض ديونها الخارجية بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي وتستهدف خفضها بمقدار إضافي يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وتشمل هذه الإجراءات تقديم سندات محلية تخاطب المواطن وسندات دولية مخصصة للمصريين في الخارج، ما يعزز الثقة الاقتصادية ويخلق فرصًا لمشاركة أوسع للمصريين في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

تعمل الحكومة المصرية بخطوات مدروسة لتطوير أدواتها التمويلية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين القطاع العام والخاص، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستدامة تدعم نمو الاستثمارات، وتلبي تطلعات المواطنين في الداخل والخارج لتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف العبء المالي على الدولة.