«صلاحيات جديدة».. ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي ويعزز دور الخارجية والدفاع

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا جريئًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، وهي خطوة وُصفت بأنها تعكس تحولًا في استراتيجيات الإدارة الأمريكية تجاه الأمن القومي والسياسات الخارجية، وقد أثارت هذه الخطوة الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية الأمريكية، خاصة مع تأثيراتها المباشرة على الموظفين العاملين في هذا المجلس الحيوي.

إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب

بدأت عملية إعادة الهيكلة بإصدار إشعارات فصل لعشرات الموظفين العاملين على قضايا حساسة، حيث أكد شهود داخل البيت الأبيض أن أكثر من 100 موظف تلقوا إجازات إدارية فورية، وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين، وتبرر الإدارة الأمريكية هذه القرارات بهدف زيادة فعالية المؤسسات الحكومية الأخرى، مثل وزارتي الدفاع والخارجية، وتقليص دور المجلس الذي كان يُعتبر من أهم مؤسسات صنع القرار السياسي والأمني عبر الإدارات المتعاقبة.

تأتي هذه التغييرات بعد تقلد ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفًا لمايك والتز، وهي خطوة يُعتقد أنها تسعى لتجديد بنية المجلس بما ينسجم مع رؤية الإدارة الحالية، التي تعتبر وجود موظفين “غير موالين” عائقًا أمام تحقيق أهدافها؛ إذ أشار مصدر مطلع إلى أن موظفي المجلس قد خضعوا لمقابلات تقييم شخصية بُنيت على أدائهم ونظرتهم المستقبلية لدور المجلس.

تأثير إعادة الهيكلة على المشهد الجيوسياسي

تأثيرات إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتجاوز المستوى الإداري إلى المجال الجيوسياسي، فقد شهد المجلس تراجعًا ملحوظًا في دوره التقليدي كمؤسسة تقدم المشورة لتحقيق السياسة الخارجية والأمن القومي، واستبدل هذا الدور بزيادة الاعتماد على الوكالات التنفيذية، مثل البنتاغون ووزارة الخارجية، ويرى مراقبون أن تقليص نفوذ المجلس قد يؤدي إلى تغيير في طبيعة القرارات الأمريكية، حيث ستعتمد على مقاربات فردية أكثر من كونها مؤسسية، مما يثير القلق بشأن التوازن المطلوب لتحقيق المصالح الأمريكية الدولية.

من جهة أخرى، توجد توقعات بأن هذه الخطوة قد تسهم في تركيز الجهود داخل الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية الحالية، إلا أن العديد من المحللين يعتبرون أن هذا التحرك قد يُضعف التنسيق الاستراتيجي بين الوكالات المختلفة، مما ينعكس سلبًا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن والسياسة الخارجية.

ملامح السياسة الخارجية بعد الهيكلة

أوضح محللون أن إعادة الهيكلة تعكس تحولًا نحو تقليص دور المؤسسات المركزية لصالح الوكالات التنفيذية ذات الصلاحيات الواسعة، وهذا يتماشى مع أسلوب ترامب الذي يعتمد على قرارات فردية، ومشاورات محدودة مع المستشارين التقليديين، ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تغيير الأولويات الأمنية بما يخدم مصالح الإدارة الحالية، مثل مواجهة التحديات الاقتصادية والتنافس مع قوى دولية مثل الصين وروسيا.

وأخيرًا، قد تُعتبر هذه الخطوة بداية لتوجه يُقلص من البيروقراطية داخل البيت الأبيض، لكن التساؤل يبقى هل ستُحقق هذه التغييرات فعليًا الفعالية المطلوبة أم ستنعكس سلبًا على الأجندة الاستراتيجية للولايات المتحدة؟ الجواب مرهون بالتطورات المقبلة.