«صمت مريب» قائد محور تعز يوجّه بتوقيف ناشط كشف اقتطاعات مالية من إكراميات الشهداء

الفساد المالي الذي طال إكراميات الجرحى وأسر الشهداء في محافظة تعز أثار موجة كبيرة من الاستياء بين المواطنين، بعد أن كشفت مصادر محلية عن خصومات غير مبررة على المبالغ المُخصصة لهؤلاء، في ظل توجيه قائد محور تعز العسكري بالتحقيق مع الناشط وجدي أحمد الذي أفصح عن هذه الملابسات. القصة تتطور مع تدخلات أمنية وسط غضب شعبي متصاعد.

الفساد المالي وتأثيره على إكراميات الجرحى وأسر الشهداء

الفساد المالي المحدد في قضية إكراميات الجرحى وأسر الشهداء يشير إلى اختلاسات واضحة في مبالغ الدعم المالي، إذ كشف الناشط وجدي أحمد أن الصراف المرزوقي يعمل على خصم 100 ريال سعودي من كل إكرامية توزع باسم المحور، وهو ما يمثل ضربة قاسية للفئات التي تعول على هذه الأموال لتوفير حاجياتها الأساسية. التصريحات أثارت حفيظة العديد من الجهات الشعبية، حيث وصفوا الأمر بأنه استغلال سافر لاسم الشهداء والجرحى في مكاسب شخصية.

توجيهات التحقيق وأجواء التوتر الأمني حول القضية

توجيه قائد محور تعز العسكري بإيداع الناشط وجدي أحمد في الشرطة العسكرية يأتي في سياق تصاعد الخلافات، ومنع المزيد من كشف الوقائع المتعلقة بالفساد المالي. الإجراءات الأمنية أثارت موجة من الاستياء بين النشطاء والمحليين الذين يرون أن هذه الخطوة تعكس محاولة لترهيب الأصوات المطالبة بالشفافية والعدالة. الخصومات التي شملت مرتبات منتسبي المحور بالإضافة إلى الإكراميات جعلت الأوضاع أكثر تعقيدًا، وزادت من حالة الاحتقان المجتمعي.

مطالبات المجتمع المدني والحقوقي بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين

تتزايد مطالبات المجتمع المدني والحقوقيين في تعز بضرورة تدخل الجهات الرقابية المحلية والدولية في هذه القضية، للوقوف على مدى صحة الادعاءات وتطبيق العدالة، خاصة أمام ضعف الأُسر المستفيدة التي تفتقر للحد الأدنى من وسائل العيش الكريم. هذه المطالبات تعكس حاجة ملحة لوضع حد للمعاناة التي تتكبدها الفئات المتضررة جراء سوء الإدارة والفساد المالي المنتشر.

• توجيه التحقيق الفوري ومعاقبة المسؤولين عن الاختلاسات.
• وقف كافة الخصومات المجحفة على الإكراميات والمرتبات.
• إنشاء لجنة شفافية لمتابعة توزيع الأموال الخاصة بالجرحى وأسر الشهداء.
• تقديم الدعم الجاد والمباشر للأسر المستحقة.
• تعزيز إشراك المجتمع المدني في الرقابة على الأموال.

الفساد المالي الذي شمل إكراميات الجرحى وأسر الشهداء في تعز يعكس مدى التحديات التي تواجهها الفئات الأشد عوزًا في ظل غياب رقابة كافية، ووصول بعض المسؤولين إلى استغلال تلك الأموال لمصالح شخصية. هذه الأوضاع تطرح تساؤلات كبيرة حول جدوى الدعم المقدم، خصوصًا وأن جزءًا منه يُختلس في شكل خصومات غير مبررة تؤثر سلبًا على جودة حياة المستحقين، مما يفتح المجال أمام إعادة تقييم الآليات المعتمدة لضمان وصول الدعم الحقيقي لمن يستحقه دون مساس أو تلاعب.