صندوق النقد الدولي يحذر: السياسات الجمركية لن تحل اختلالات الاقتصاد العالمي في 2025

السياسات الجمركية لن تعالج اختلالات الاقتصاد العالمي وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي السنوي؛ فقد أكد التقرير أن فرض الرسوم الجمركية والإجراءات التقييدية من قبل بعض الدول لن تسهم بشكل فعّال في معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية المتزايدة، بل قد تسهم في زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات السياسات الاقتصادية المتبعة.

اختلالات الاقتصاد العالمي في الحسابات الجارية وتأثيرها على الأسواق الدولية

شدد صندوق النقد الدولي على أن الحسابات الجارية تشهد اختلالات كبيرة في الدول الكبرى، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، حيث وصلت فوائض هذه الحسابات إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، ما يعكس تصاعد الفوارق وعدم الاتزان في الاقتصاد العالمي، ويعد عامل تهديد مباشر للتوازن والاستقرار الاقتصادي الدولي؛ إذ إن هذه الفوائض المتزايدة تشكل ضغوطًا على الأسواق المالية والتجارة العالمية، مما يؤدي إلى تعقيد مسارات النمو الاقتصادي المستدام على مستوى الدول كافة.

لماذا السياسات الجمركية ليست الحل لمعالجة اختلالات الاقتصاد العالمي؟

أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن السياسات الجمركية التقييدية، وعلى رأسها زيادة الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إضعاف مستويات الاستثمار والادخار داخل الدول؛ هذا الضعف يؤثر سلبًا على القدرة الاقتصادية المستقبلية دون أن يسهم في تعديل أو إعادة توازن موازين الحساب الجاري؛ إذ إن الإجراءات الأحادية الجانب لا تعالج الجذور الحقيقية لهذه الاختلالات بل تزيد من التوترات التجارية والاقتصادية بين الدول الكبرى، مما يضعف فرص الوصول إلى حلول تعاونية ومستدامة.

• تؤثر الرسوم الجمركية على تكلفة الإنتاج وتضعف المنافسة
• تقلل من فرص جذب الاستثمارات المستقبلية بسبب بيئة عدم الاستقرار
• تحفز على تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تقليل السيولة والادخار
• لا تعدل موازين الحساب الجاري بصورة ملموسة على المدى الطويل

دعوة لإصلاحات السياسات الاقتصادية المحلية لمعالجة اختلالات الاقتصاد العالمي

دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة توجه الدول الكبرى نحو تعديل سياساتها الاقتصادية المحلية بشكل جدي، بدلًا من اللجوء إلى فرض قيود جمركية أحادية الجانب، حيث أكد أن الحل الأمثل لمعالجة اختلالات الاقتصاد العالمي يكمن في تنفيذ إصلاحات داخلية تعزز القدرة على تحقيق التوازن الاقتصادي المستدام؛ ويشمل ذلك تحسين بيئة الاستثمار، تطوير البنية التحتية، وزيادة كفاءة الأسواق المالية، بالإضافة إلى سياسات مالية ونقدية متزنة تدعم النمو طويل الأجل.

إن التركيز على التوازن الداخلي في السياسات الاقتصادية يعطي مردودًا أفضل من الإجراءات التجارية التقييدية، خصوصًا في الأسواق الكبرى التي تتحكم بنحو كبير في حركة التجارة العالمية؛ إذ يتطلب الأمر تضافر جهود الدول الكبرى لإعادة هيكلة اقتصاداتها، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله، ويهدئ من حدة الاختلالات التي تؤثر في الاتجاهات الاقتصادية العالمية.