صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو مصر بقرار مفاجئ.. ما أثر ذلك على الاقتصاد؟

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلاً من 4.3% أثار نقاشات واسعة بين الخبراء، حيث اعتبر خبير الاقتصاد هاني جنينة هذا التعديل مفاجئًا وغير مبرر بالنظر إلى مؤشرات تعافي واضحة في عدة قطاعات هامة داخل الاقتصاد المصري تشمل السياحة والاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج.

تأثير أزمة الممرات الملاحية على النمو الاقتصادي في مصر

يرى هاني جنينة أن التراجع في توقعات نمو الاقتصاد المصري يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار أزمة الممرات الملاحية في قناة السويس، التي لم تستعد نشاطها الطبيعي بعد، مما قلل من الإيرادات الهامة التي تنتجها القناة والتي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا؛ هذه الأزمة تشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري رغم تحسن الأداء في باقي القطاعات الحيوية. وبينما تعاني القناة من بعض التراجع، تستمر قطاعات أخرى في تحقيق نمو فعلي، منها السياحة التي بدأت تستعيد حركتها، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تضخ سيولة مهمة، إضافةً إلى نشاط الاستثمار العقاري في مناطق مثل الساحل الشمالي الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا؛ كما أن القطاع البنكي يعكس استقرارًا نسبيًا يدعم الاقتصاد الوطني.

زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية كشاهد على ثقة الاقتصاد المصري

أكد جنينة أن مؤسسة فيتش سوليوشنز رفعت مؤخرًا تقديراتها الخاصة بنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%، مستندةً إلى تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة؛ هذه الزيادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة مصر على إدارة اقتصادها بشكل فعّال. ويرى جنينة أن تخفيض توقعات صندوق النقد قد يكون جزءًا من رسالة ضغط على الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة المراحل المتبقية مثل الطروحات الحكومية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود.

دلالة ثقة الأسواق المالية في تعافي الاقتصاد المصري

يعزو جنينة قوة الاقتصاد المصري إلى المؤشرات الإيجابية في الأسواق المالية، حيث يشير أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية وانخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؛ هذه المؤشرات المالية تمثل معيارًا أكثر دقة من توقعات المؤسسات الدولية، لأنها تعكس التحليل الفعلي للسوق وقدرة الاقتصاد على الصمود والازدهار. ويتوقع جنينة أن يعيد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاته خلال المراجعة القادمة في أكتوبر، لا سيما إذا تمكنت مصر من إتمام المرحلتين الخامسة والسادسة من البرنامج الإصلاحي، مما قد يرفع تقديرات النمو إلى أكثر من 4.5%.