صندوق النقد يفرض إصلاحات بنيوية صارمة.. كيف ستتأثر سياسات الحكومة؟

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025-2026 شهدت تعديلًا هامًا حيث خفّضت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1%، مقارنةً بـ4.3% في التوقعات السابقة، مع رفع طفيف لتوقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 4%، متماشية مع تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. هذا التغير يعكس تقديرات متجددة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

تفاوت توقعات النمو بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتوقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025-2026 عند 4.5%، معبرة عن تفاؤل أكبر مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي، ما يشير إلى ثقتها في تجاوز المصاعب الاقتصادية. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت تخطي أزمات اقتصادية مختلفة، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، رغم أن أسعار السلع لم تتماشى مع هذا الأداء المطرد، داعيًا إلى اتباع خطوات محددة تُؤدي إلى خفض الأسعار تدريجيًا، بعد فترة ارتفاعات ناجمة عن ظروف استثنائية.

أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو الاقتصادي

يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية لتمكين الاقتصاد من النمو المستدام، متضمنة إجراءات تقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة الخصخصة. التقرير الذي أصدره الصندوق يوضح أهمية معالجة هذه الجوانب لتحسين بيئة العمل الاقتصادي، ما يدعم فرص الاستثمار ويُعزز خلق الوظائف، في ظل تحديات تضخم الأسعار والضغوط العالمية التي تواجه مصر.

المراجعات القادمة لبرنامج الدعم المالي وتعزيز الاستقرار

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، المقرر إتمامهما في فصل الخريف المقبل، عقب الزيارة التي أجرتها بعثة صندوق النقد في يونيو 2025. وأكدت على التحسن الملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي والتقدم في خفض معدلات التضخم، مع التأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي دائمي يعتمد على تعزيز الإصلاحات الهيكلية بشكل أكثر وضوحًا وعمقًا.

• يُعتبر برنامج التمويل الحالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد الكلي.
• الإصلاحات المستقبلية يجب أن تكون شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
• ضرورة توفير فرص عمل جديدة لمواكبة الزيادة السكانية المتسارعة التي تؤثر في سوق العمل.

على الصعيد الإقليمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 مقارنةً مع توقعات سابقة بلغت 2.6%، ويرى أن نمو المنطقة سيستمر بنسبة 3.4% في العام التالي، ما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية الإقليمية ومؤشرات إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في هذه المناطق.