«صوتان صامدان» وفاة أنيس الجردمي تحت التعذيب في سجون الانتقالي بعدن

أنيس الجردمي رحل بعد معاناة مريرة داخل سجون المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حيث تعرض لتعذيب أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع، مما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة قبل وفاته. أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل، وسط مطالبات بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط الذي طالما رفع صوت الجنوب ورفض اختزاله في مصالح ضيقة.

أنيس الجردمي وتهمة “سب القائد عيدروس”

في حادثة مؤسفة، اتُهم أنيس الجردمي بـ”سب القائد عيدروس الزبيدي والتحريض على قتله”، وهي تهمة وصفها الصحفي أحمد ماهر بأنها “هزيلة لا مثيل لها”، مشيرًا إلى أن الاعتقال تم بعد هذه التهم التي يُعتقد أن الهدف منها هو إسكات صوته وأفكاره السياسية. نُقل الجردمي من سجن الحزام الأمني إلى المستشفى العربي الحديث إثر تدهور وضعه الصحي، دون أن يسمح لأسرته بالاطمئنان إليه أو التواصل معه خلال فترة احتجازه، مما أثار شكوكًا واسعة بشأن حقيقة ما حدث داخل أسوار السجن.

بيان قوات الحزام الأمني حول وفاة أنيس الجردمي

قالت قيادة قوات الحزام الأمني إن توقيف أنيس الجردمي تم “بشكل قانوني تمامًا”، مستندة إلى أمر قبض صادر عن نيابة الأمن بتاريخ 1 أبريل 2025، ونفت وجود أي تجاوزات قانونية أو تعسف في الاحتجاز. أشار البيان إلى أن الجردمي خضع لفحص طبي حين تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى، وأن وضعه كان مستقرًا حتى قبل أيام من وفاته، مما أثار جدلاً بين المصادر المتضاربة بين رواية الحزام الأمني وما يؤكده الناشطون والحقوقيون حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

مطالبات وحقائق حول وفاة أنيس الجردمي

تسببت وفاة أنيس الجردمي في موجة غضب عارمة، دفعت نشطاء وقيادات مدنية إلى المطالبة بتحقيق شفاف يكشف الملابسات الحقيقية للقضية، ويرصد المسؤوليات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتعذيب الذي تعرّض له. في هذا السياق، يُعاد تداول التسجيل القديم للجردمي الذي عبّر فيه عن رفضه لاختزال “مشروع الجنوب” في مصالح ضيقة وأفراد معينين، مؤكدًا على ضرورة استعادة القرار الجنوبي المستقل، وهو الخطاب الذي قد يكون أحد أسباب تضييق الخناق عليه واحتجازه.

• ضرورة فتح تحقيق مستقل وعاجل للكشف عن ظروف الوفاة.
• محاسبة جميع المسؤولين عن التعذيب والاحتجاز غير القانوني.
• توفير ضمانات لحقوق المعتقلين السياسيين في الجنوب.
• تسهيل التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم لمتابعة حالتهم الصحية.
• العمل على فصل القضاء عن الضغوط السياسية لضمان العدالة.