«ضبط دقيق» مخالفات تهريب البترول في مصر تكشف حجم الخسائر الحقيقة

في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق توزيع المنتجات البترولية محليًا، كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات الرقابة الموسعة التي نفذتها خلال الأسبوع الأول من أغسطس، والتي استهدفت الكشف عن مخالفات وعمليات تهريب كبرى في عدة محافظات، بهدف التصدي لأي تلاعب وضمان سلامة وجودة المنتجات البترولية المتداولة.

ضبط مخالفات تهريب وتلاعب بالمنتجات البترولية في محافظات مصر المختلفة

أسفرت حملات الهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط مجموعة من المخالفات المتنوعة التي شملت عمليات تهريب وبيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات الأمان في عدد من منافذ التوزيع. ففي محافظة المنيا، تم ضبط تهريب كميات كبيرة من السولار والبنزين تقدر بنحو 633 ألف لتر، بقيمة تقارب 19 مليون جنيه، من خلال محطة وقود واحدة، كما تم رصد سيارة تنقل السولار من المحطات لتوزيعه في السوق السوداء. أما في محافظة القاهرة، فقد تم ضبط كميات من البنزين مجهولة المصدر معبأة في زجاجات بيعت بطريقة غير قانونية، واتضح أنها لا تطابق المواصفات الرسمية وتحتوي على شوائب.

مخالفات جسيمة في تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن التوزيع تؤثر على سلامة المستهلك

خلال عمليات التفتيش، كشفت الهيئة عن مخالفات خطيرة في مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمحافظة السويس، منها عدم إجراء الاختبارات اللازمة على الأسطوانات الفارغة، ووجود أسطوانات تالفة معدة للتعبئة، مما استدعى إلزام الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع وضمان سلامة الأسطوانات. وفي الإسكندرية، تم رصد خمسة مخازن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز تقع داخل الكتل السكنية، تفتقر لوسائل الأمان مثل معدات الإطفاء، كما سجلت مخالفات في شبكات التبريد والتوصيلات الكهربائية، مما فرض على الشركات المسؤولة سرعة التصحيح لضمان السلامة العامة.

متابعة شاملة وتنفيذ إجراءات صارمة لضبط محطات الوقود وتنظيم عمليات التوزيع

شملت حملات الرقابة مراجعة 11 محطة وقود في عدة محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية، حيث رُصدت مخالفات أبرزها تشغيل محطة في السويس تحت التطوير دون اشتراطات الأمان، مما دفع إلى إغلاقها مؤقتًا ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تم ضبط محطة في المنيا تستخدم طلمبات ومسدسات سولار غير مطابقة للمواصفات، مع تسجيل مخالفات في ست محطات أخرى شملت نقص أدوات الإطفاء وتوصيلات كهربائية عشوائية، فتم إلزام شركات التسويق بالتدخل الفوري لمعالجة هذه المشاكل. إلى جانب ذلك، تم التحقيق في شكوى مواطنين بشأن محطة وقود بالقاهرة، مع إعادة فحص كاميرات المراقبة وتحليل النتائج، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمحاربة التهريب والتلاعب، وتحويل المتورطين للنيابة العامة. ولا تقتصر جهود الرقابة على المضبوطات، بل شملت مراجعة النظم التشغيلية في غرف الوقود المركزية، والتأكد من الاستخدام السليم لمنظومة GPS لمتابعة حركة الصهاريج، وأنظمة ATG لأرصدة المحطات، إضافة إلى تنظيم ندوات توعية للعاملين بمختلف المحطات حول الالتزام بمتطلبات السلامة وحسن التعامل مع الجمهور.

• مراجعة دورية لحركة السيارات الصهريجية والتأكد من دقة تسجيل الشحنات
• تنظيم ندوات توعوية للعاملين لتعزيز إجراءات السلامة
• تشديد الرقابة على المصانع والمخازن لتفادي المخالفات الأمنية والفنية
• اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة ضد المخالفين لضمان سوق آمن وموثوق

تكشف هذه الحملات مدى الحرص على ضبط وضمان جودة وتوزيع المنتجات البترولية، مع استهداف كل حلقات سلسلة التوزيع للتأكد من سلامة المواطنين والحفاظ على موارد الدولة، من خلال منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية والمحاسبة.