«ضبط مثير» لتجار العملات الأجنبية بحوزتهم 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية المصرية مجهوداتها الحثيثة في مكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، ومن ضمنها الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وجرائم المخدرات. يعكس هذا التوجه التزام وزارة الداخلية بملاحقة العناصر الإجرامية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال إجراءات أمنية دقيقة وتحقيقات موسعة، ما يجعل هذه القضية ذات أولوية وطنية كبرى.

ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث بلغت قيمة العملات الأجنبية المصادرة أكثر من 7 ملايين جنيه، تم اكتشاف هذه العمليات من خلال تتبع أنشطة المضاربة غير القانونية التي تهدف إلى التلاعب بأسعار العملات وإخراج النقد عن مساره القانوني، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي ويؤثر سلبًا على قوة العملة المحلية، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه الجرائم لضمان تحقيق الردع.

ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالحشيش الاصطناعي

في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تم إحباط محاولة تشكيل عصابي متخصص في جلب وترويج مخدر الحشيش الاصطناعي المعروف باسم “البودر”، حيث تمت مصادرة كمية كبيرة من المواد المخدرة الخام بوزن 85 كيلوجرام تقريبًا، تقدر قيمتها المالية بحوالي 70 مليون جنيه، وشملت المضبوطات أدوات تجهيز المخدرات وسيارات ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، كما تم حجز المتورطين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطهم، والتي من شأنها حماية شباب الوطن من خطر المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.

أهمية جهود أجهزة الأمن في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمخدرات

تلعب الأجهزة الأمنية دورًا حيويًا في حماية الاقتصاد القومي من تداعيات الجرائم الاقتصادية مثل الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة خارج السوق المصرفي، حيث يؤدي مثل هذا النوع من الجرائم إلى زعزعة الاستقرار المالي للبلاد، بالإضافة إلى مكافحة جرائم المخدرات التي تعتبر خطرًا يهدد حياة الشباب وصفاء المجتمع، كما تعكس الجهود المبذولة التزام الدولة بتطبيق العدالة وتحقيق الأمن الشامل من خلال دعم قطاع الأمن العام وتزويده بالموارد اللازمة لضمان ملاحقة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بكل حزم وقوة.

وفي النهاية، يعكس التعاون بين الجهات المختصة نجاحًا كبيرًا في التصدي للأنشطة غير القانونية التي تهدد الاقتصاد والصحة العامة، وتعزز تلك الجهود من ثقة المواطنين بأجهزة الأمن، ما يسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر استقرارًا عبر تطبيق القانون وملاحقة كل من يحاول زعزعة أمان الأفراد والمجتمع.