ضبط مفاجئ للعملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه في السوق السوداء.. تعرف على التفاصيل

داخل إطار جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية، تم ضبط عملات أجنبية بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه في السوق السوداء خلال 24 ساعة، وذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

تعديل قانون البنك المركزي وعقوبات الاتجار في العملات الأجنبية

أكد مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ركز على تنظيم عمليات النقد الأجنبي، ومن ضمنه تعديل المواد التي تعاقب التعامل غير القانوني بالعملات الأجنبية بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة؛ حيث تم تعديل المادة 126 لتشديد العقوبات على كل من يتهرب من القوانين المنظمة للعملات الأجنبية نقدًا أو إلكترونيًا، إذ يواجه مخالفي المواد (111 و113 و114 و117) عقوبات تشمل الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثلاث سنوات، إلى جانب غرامات مالية تبدأ من مليون جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه، وذلك لتعزيز الردع وتقليل الانعكاسات السلبية الناتجة عن الانخراط في السوق غير الرسمي للعملات.

العقوبات المشددة على التعامل بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية

اشتمل التعديل الأخير على إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً، تركز على تغليظ العقوبات المتعلقة بالتعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك والجهات المرخص لها، حيث نصت المادة على معاقبة المتعاملين بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية مساوية للمبلغ محل الجريمة. كما تضمنت المادة مصادرة كاملة للأموال التي تم ضبطها، مما يعكس حرص الدولة على مكافحة السوق السوداء ومنع تفشي التعاملات غير الشرعية التي تؤثر على استقرار السوق النقدي والاقتصاد الوطني عامة.

جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

تشدد الأجهزة الأمنية على التصدي الحازم لمحاولات الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث تم ضبط مبالغ ضخمة تتعلق بتلك العمليات خلال فترة قصيرة تعكس فعالية التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية. تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة ممنهجة لمكافحة النشاطات التي تساهم في تقلب أسعار الدولار وأسواق العملات؛ مما يحمي الاقتصاد المصري من المخاطر المالية الناتجة عن التلاعب غير القانوني، إضافة إلى ضمان تحقيق السيولة النقدية الشرعية وتنظيم تداول العملة الأجنبية بما يدعم التنمية الاقتصادية.

تُعد هذه الإجراءات القانونية الصارمة والاستجابة الأمنية المتواصلة، عاملاً أساسياً في مواجهة التجارة غير الشرعية للعملات الأجنبية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، كما تشكل رادعًا قويًا أمام المخالفين للمحافظة على توازن السوق النقدي والأسعار الرسمية.