«ضبط ومتابعة» قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه تكشف مفاجآت جديدة

ضبط قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه يعكس جهود وزارة الداخلية الحثيثة في مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة خلال 24 ساعة فقط عبر حملات موسعة أسفرت عن نتائج مبهرة.

أهمية مكافحة قضايا الاتجار في العملات الأجنبية وتأثيرها الاقتصادي

تعد قضايا الاتجار في العملات الأجنبية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي تداول العملات بطرق غير قانونية إلى اضطرابات حادة في السوق وتشويه الأسعار، بالإضافة إلى الإضرار بالاحتياطي النقدي؛ لذا فإن ضبط تلك القضايا بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه يعكس حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي مع تنفيذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتورطين دون هوادة.

جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا المخدرات والأسلحة البيضاء خلال 24 ساعة

لم تتوقف جهود الداخلية عند ضبط قضايا الاتجار بالعملات فقط، بل توسعت لتشمل مكافحة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 379 قضية مخدرات، وضبط 193 قطعة سلاح ناري غير مرخص؛ كما تم تنفيذ 74181 حكماً قضائياً متنوعاً، وهو ما يعكس التصعيد الأمني المكثف للحفاظ على الأمن المجتمعي وتعزيز سيادة القانون في كافة مديريات الأمن.

تفاصيل نتائج الحملات الأمنية بمديرتي أمن دمياط وأسوان

شارك قطاع الأمن العام في حملات مكثفة مع مديريتَي أمن دمياط وأسوان أسفرت عن ضبط العديد من الحالات التي تمثل خطراً على الأمن العام، حيث في دمياط:

• تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة تحتوي أكثر من 7 كيلو جرامات من الحشيش و10 كيلو جرامات من البانجو و12 كيلو جراماً من الهيدرو إلى جانب كمية من الهيروين.
• ضُبطت 3 قطع سلاح ناري غير مرخص نوع فرد خرطوش بحوزة 3 متهمين لديهم معلومات جنائية سابقة.

أما في أسوان، فتمكنت الحملات من تحقيق التالي:

• ضبط قضيتين جلب مخدرات وبحوزتهما قرابة 3 كيلو جرامات من الحشيش وكمية من مخدر الشابو.
• ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص “فرد خرطوش” بحوزة أحد المتهمين.
• تنفيذ 651 حكماً قضائياً متنوعاً مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تتواصل الأجهزة الأمنية في استمرار حملاتها المكثفة التي تستهدف جميع مناطق الجمهورية لضبط كافة أنواع الجرائم بما فيها الاتجار في العملات الأجنبية والمخدرات وحيازة الأسلحة الغير مرخصة مع الحرص على تنفيذ القوانين بكل حزم.