ضبط 12 طن دواجن فاسدة بالقليوبية تُعاد تدويرها وبيعها للمواطنين

في حادثة أثارت قلقاً كبيراً بين المواطنين، تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية بالتعاون مع شرطة التموين من ضبط 12 طنًا من مصنعات الدواجن الفاسدة التي أعيد تدويرها بغرض بيعها مرة أخرى للمستهلكين، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، الحملة كشفت أن تلك المصنعات كانت تحضر في مصنع يقع بعزبة حسيب بمركز الخانكة، ما استوجب تدخلًا سريعًا وفعالًا.

ضبط 12 طن دواجن فاسدة بالقليوبية

قاد هذه الحملة الناجحة الدكتور أيمن هشام الشعراوي، بالتعاون مع فريق مختص من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث تمكن الفريق بعد التحريات المسبقة من مداهمة الموقع المشبوه وضبط الكميات الفاسدة المعاد تدويرها، المصنع كان يقوم بتجهيز تلك الدواجن بطريقة غير صحية لإعادة بيعها، ما يعرض حياة مئات المواطنين للخطر؛ حيث قامت السلطات بتحريز الكميات المضبوطة وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤولين.

جهود مديرية الطب البيطري لضمان سلامة الغذاء

جاءت هذه الواقعة في إطار سلسلة الجهود المستمرة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حيث تضع المديرية على رأس أولوياتها إحكام الرقابة المشددة على الأسواق، ومن بينها أماكن تخزين وعرض اللحوم والدواجن، وذلك لضمان سلامة الأغذية التي تصل إلى المستهلكين، هذه العمليات تأتي بتوجيهات مباشرة من الجهات المعنية لضبط أي انتهاكات والتأكد من أن الأغذية تلبي المعايير الصحية اللازمة.

وتزامناً مع الحملات الرقابية، تم التأكيد على المعامل المختصة بسحب عينات من المنتجات المختلفة لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية الصحة العامة ومنع تسرب أي مواد فاسدة إلى الأسواق.

التوصيات لسحب عينات إضافية وتحليلها

بعد نجاح الحملة، تم توجيه توصيات لاتخاذ إجراءات وقائية إضافية، حيث أوصت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطري بسحب عينات جديدة من السوق المحلي، وإرسالها إلى المعامل المختصة بمدينة بنها، لضمان عدم وجود أي مواد غذائية فاسدة يتم تداولها بين المواطنين، تمت دعوة جميع الجهات الرقابية إلى التعاون والتنسيق المستمر لتعزيز سلامة المنتجات الغذائية.

ومن أبرز الإجراءات التي تمت مناقشتها كذلك هو تنفيذ خطة مستقبلية لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والعمل على خفض معدلات حدوث مثل هذه الكوارث مستقبلاً، مع التأكيد على فرض أقصى العقوبات القانونية على المخالفين لضمان عدم تكرار تلك الجرائم الخطيرة.