
تتوالى الحملات الرقابية المكثفة في محافظة البحيرة، والتي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية للحد من المخالفات التموينية وضبط المخالفين ضمن إطار المحافظة على استقرار السوق وحماية المستهلك، وقد تمكنت إحدى الحملات الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية والبترولية التي تم تجميعها بطرق غير قانونية وتوجيهها للسوق السوداء لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، بهدف تعزيز الرقابة وضمان مكافحة التلاعب بالأسواق.
ضبط سيارة محملة بـ طنّيْن ونصف من السلع التموينية
قاد محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملة مكثّفة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 2605 وحدات من السلع التموينية أثناء محاولة تهريبها وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وشملت هذه الكميات 1298 زجاجة زيت و1307 أكياس سكر تم جمعها بوسائل مخالفة، وهو ما يعزز الجهود الرامية إلى مكافحة التلاعب في أسعار السلع الأساسية ويمنع الأضرار التي تلحق بالمستهلكين.
في إطار الحملة، تم أيضًا ضبط محطة وقود خالفت القوانين بعد قيامها بتجميع كميات كبيرة من البنزين من أنواع مختلفة بهدف الاحتكار، حيث تم العثور على 2000 لتر من بنزين 80 و200 لتر من بنزين 92، وهي كميات ضخمة كان يُراد تخزينها بطرق ملتوية تمهيدًا لإعادة بيعها، كما تم ملاحظة انتهاكات واسعة النطاق في محطات الوقود بما يعوق استمرار تدفق المواد البترولية لمواطني البحيرة.
ضبط كميات غير قانونية من المبيدات الزراعية
ضمن الحملة واسعة النطاق لضبط السوق، نجح المفتشون في ضبط 20 كرتونة من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر والتي لم تكن مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تثبت قانونية تداولها، مما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وضمان خلوها من المواد الضارة، وتستهدف هذه الجهود الحد من انتشار الزراعات الملوثة التي تعرّض صحة الإنسان للخطر وتنتهك القوانين المنظمة للصناعات الزراعية.
كما ضبطت الحملة 1500 لتر من السولار تم تخزينها بصورة غير قانونية داخل مصنع طوب طفلي، حيث استغل أصحاب المصنع غياب الرقابة لتكديس كميات ضخمة من الوقود بغرض المتاجرة بها، مما يضر باستقرار أسعار السولار ويعيق القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعتمد عليه.
الإجراءات المتخذة لمكافحة السوق السوداء
تضمنت الحملة عدة إجراءات قانونية صارمة تضمنت مصادرة المضبوطات وتحريزها لحين صدور قرارات الجهات المختصة بشأنها، وقد تم تحرير محاضر جنائية للمخالفين تضمّنت توثيق جميع الجرائم التموينية والاقتصادية المُرتكبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وتأتي هذه التحركات المستمرة كجزء من استراتيجية شاملة تشرف عليها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لضمان تحقيق الانضباط في الأسواق ودعم توافر السلع بأسعار معقولة للجميع.
تظل مجهودات مديرية التموين في محافظة البحيرة مثالًا يُحتذى به في مواجهة التلاعب وجشع التجار، مما يخلق بيئة اقتصادية مستقرة ويوفر حماية حقيقية للمستهلكين من محاولات استغلالهم، بما يعزز ثقة المواطن في الإجراءات الرقابية الفاعلة.