ضبط 23 متهمًا في قضايا نصب منصة “VSA”.. تعرف على نتائج التحقيقات الأخيرة

منصة نصب VSA على المواطنين تكشف ضبط 23 متهمًا في تحقيقات النيابة الاقتصادية، بعد ورود عدة بلاغات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بشأن الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة تدعى “VSA”، التي تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

تفاصيل ضبط المتهمين في قضية منصة نصب VSA على المواطنين

أظهرت التحقيقات التي تجريها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، ضبط 23 متهمًا مرتبطين بمنصة نصب VSA على المواطنين؛ حيث عثر بحوزتهم على هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية بأسمائهم وأسماء آخرين، والتي استُخدمت في استقبال أموال الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء حسابات إلكترونية للترويج للنشاط الإجرامي عبر منشورات على شبكة الإنترنت لجذب المزيد من المشاركين.

وتستمر النيابة في استقبال شهادات الضحايا؛ إذ بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، تقدر المبالغ المحتالة عليهم بنحو 2,627,000 جنيه مصري، مع تسجيل تفاصيل دقيقة لكل واقعة لاستكمال مسار العدالة.

آلية عمل منصة نصب VSA على المواطنين ومخطط الاحتيال المتبع

تبين من مجريات التحقيق أن المتهمين اعتمدوا على مخطط احتيالي يُمثل نسخة مزيفة من التسويق الشبكي؛ إذ كانوا يغرون الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق VSA وتنفيذ بعض المهام، ثم يعيدون دفع جزء من الأموال إلى الضحايا على هيئة “أرباح” كذب لتعزيز الثقة وحثهم على إيداع مبالغ أكبر. كما كان يتم تحفيز المشتركين لدعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات تشجع على توسع الشبكة، مما يبني صورة مزيفة عن جدوى الاستثمار.

في الحقيقة، يقوم النظام على انتقال الأموال الجديدة من المشتركين الجدد إلى دفع أرباح الوهم للمشتركين السابقين، بهدف الاستيلاء على الأموال بشكل نهائي.

• إنشاء حسابات وحملات ترويجية عبر الإنترنت لجذب مزيد من الضحايا
• استخدام شرائح اتصالات ومحافظ إلكترونية لاستلام الأموال بطرق غير مباشرة
• إيهام الضحايا بأرباح وهمية لتحفيز إيداعات أكبر
• تحفيز المشتركين لدعوة الآخرين مقابل عمولات لتوسيع نشاط الاحتيال

تحذير النيابة من الانسياق وراء منصة نصب VSA على المواطنين والممارسات المشابهة

شددت النيابة العامة على ضرورة توخي الحذر وعدم الانصياع خلف العروض الاستثمارية الوهمية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الاستيلاء المباشر على أموال المواطنين، موضحة أن مثل هذه المخططات تتكرر بشكل دوريّ على شكل منصات تسويق شبكي احتيالية مثل منصة “VSA”.

وأشارت النيابة إلى قضية سابقة تم إحالة عدد من المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية، بعدما استولوا على أموال الضحايا من خلال منصة افتراضية مشابهة تدعى “FBC”، اتبعت نفس الأسلوب في الاحتيال على المواطنين، مما يؤكد خطورة هذه الأنشطة ويتطلب الوعي الكامل من جميع أفراد المجتمع.

يركز التحقيق الحالي على كشف تفاصيل المخطط الإجرامي لمنصة نصب VSA على المواطنين، ويحث الجهات المعنية على تعزيز الرقابة وتوعية الجمهور بكيفية التمييز بين الاستثمارات الحقيقية والمزيفة لضمان حماية الأموال والمصالح العامة.