ضبط 35 ألف عبوة دواء بشري غير مصرح به في مستودع بمدينة طنطا

ضبطت مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية مخزنًا غير مرخص في منطقة الاستاد بمدينة طنطا يحتوي على 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر، جاء ذلك بتوجيه من المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، الذي أوصى بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية كافة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط أدوية مجهولة المصدر في طنطا

تشكّلت حملة ميدانية فعالة بقيادة ناصر العفيفي مدير شؤون التموين وأحمد ورد مدير إدارة الرقابة التموينية واشتملت الحملة على مشاركة مفتشي إدارة الرقابة بالإضافة إلى الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، أسفرت التحقيقات عن اكتشاف مخزن أدوية غير مرخص يحتوي على 35 ألف عبوة أدوية بشرية تُعتبر مجهولة المصدر حيث تنقسم الكميات المضبوطة إلى 27489 عبوة أدوية بشرية مجهولة و6745 عبوة أدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 1150 فارغًا للعبوات الكرتونية الخارجية للأدوية.

إجراءات ضبط مخزن الأدوية

جرت عملية التفتيش باستخدام معدات وتقنيات مختصة، تم ضبط ماكينة تغيير بيانات تعمل باستخدام سير كهربائي وأجهزة أخرى مثل جهاز videojet في المخزن، تهدف هذه الأجهزة لتغيير وتعديل بيانات المنتجات الدوائية، مما يعزز احتمالية وجود أنشطة غير قانونية داخل المخزن بعد التحفظ على جميع المضبوطات، تم القبض على المسؤول عن المخزن وتحرير محضر رسمي بالواقعة لتقديمه إلى النيابة العامة التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مباحث التموين في ضبط المخالفات

تعكس هذه العملية الحزم والجدية التي تبديها وحدة مباحث التموين وهيئة الدواء في مراقبة وضبط المخالفات في السوق المحلي، التعاون الوثيق بين الجهات المسؤولة أمر بالغ الأهمية في تحقيق النجاح بمهام الرقابة على الأسواق نتيجة لذلك، الضبطيات الدائمة لأدوية مجهولة المصدر تؤمن سلامة المواطنين وتحفظ صحتهم بعيدًا عن المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام أدوية غير موثوق بها أو منتهية الصلاحية

معدات وأجهزة ضبطت في الموقع

أهمية تصدي الجهات الرقابية لمخالفات الأدوية

يبقى دور الجهات الرقابية بارزًا في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطن من المخاطر، تقوم هذه الحملات بإثبات فعالية النظام الرقابي القائم وتعكس الجهود المتواصلة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، عبر التصدي لأي محاولة للتلاعب في المنتجات الدوائية أو تداول أدوية مجهولة المصدر، يتم تحقيق الأمان الصحي للمجتمع والحفاظ عليه.