تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من الإطاحة بخمسة عناصر جنائية متورطين في تنفيذ عمليات سرقة للهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في القاهرة، حيث أثبتت التحريات تورط هؤلاء المجرمين في عدة جرائم سرقة مشابهة استهدفت هواتف المواطنين، وتم التوصل لمجموعة من الأدلة التي قادت الشرطة للقبض عليهم واستعادة عدد من المسروقات.
تفاصيل الإبلاغ عن سرقة هاتف محمول
تلقى قسم شرطة مصر القديمة شكوى من أحد المواطنين الأجانب بشأن قيام اثنين من المشتبه بهم على متن دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول أثناء استلقائه بسيارة في أحد الشوارع بالقاهرة، وعلى الفور بدأت فرق البحث بجمع المعلومات وتحديد هوية الجناة، حيث كشفت التحريات أن المشتبه بهم هما عاطلان عن العمل ومن أصحاب السوابق في قضايا مشابهة؛ كما تم ضبط الدراجة المستخدمة في الواقعة وهي بلا لوحات معدنية، مما عزز الأدلة على تورطهم في الجريمة.
تفكيك التشكيل العصابي المتخصص في سرقة الهواتف
اعتراف المتهمان بعد القبض عليهما كان بداية الخيط للكشف عن باقي أفراد التشكيل العصابي، حيث بينت التحقيقات أن هناك عميلًا سيء النية كان يتسلم المسروقات منهم بغرض بيعها، هذا العميل ضبط بحوزته عدد كبير من الهواتف المحمولة التي تبين لاحقًا أنها مسروقة من ضحايا آخرين، كما أسفرت التحقيقات عن القبض على عنصرين آخرين ضمن التشكيل، حيث اعترفوا بأنهم كانوا يستخدمون دراجات نارية غير مرخصة لتنفيذ جرائمهم.
الجهود الأمنية لإعادة الهواتف لأصحابها
من خلال مواجهة المتهمين بالأدلة التي جمعها رجال الشرطة، تم إرشادهم إلى مكان إخفاء الهواتف المسروقة وتم استدعاء الضحايا للتعرف على ممتلكاتهم؛ بالفعل، تعرف عدد كبير من الضحايا على هواتفهم وتم تسليمها لهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وأثنى المواطنين على الكفاءة العالية في القبض على المتهمين وإعادة ممتلكاتهم خلال فترة وجيزة، وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة أعمال السرقة والجريمة من أجل توفير الأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| عدد المقبوض عليهم | 5 |
| نمط الجريمة | سرقة هواتف بالنشل |
| المصادرات | هواتف ودراجات نارية |
جاءت هذه العملية لتثبت كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي للمجرمين وتنفيذ القانون من خلال الاستجابة السريعة والشاملة لكل البلاغات الواردة، إذ تمثل هذه القضية مثالًا على الجهود الحثيثة لإعادة الحقوق لأصحابها وردع المخالفين بكل حزم، مما يعكس التزام وزارة الداخلية بحماية الأمن العام وضمان الأمان لكل المواطنين.
