«ضبط 50 طن» قمح داخل مخزن غير مرخص بالمنوفية.. وتحقيقات تكشف التفاصيل

في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق ومنع التجاوزات، أعلنت محافظة المنوفية عن ضبط 50 طنًا من القمح المحلي في مخزن غير مرخص داخل إحدى قرى مركز الباجور، وجاءت هذه الحملة التي شنتها مباحث التموين لتؤكد التزام الدولة بمحاربة الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على الاستقرار الغذائي وتحقيق العدالة بين المواطنين، كما أنها تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز رقابة الأسواق وقمع الاحتكار.

ضبط مخزن غير مرخص والتحفظ على القمح

تمكن فريق من مباحث تموين المنوفية بقيادة المقدم أحمد أبو السعود من مداهمة مخزن غير مرخص بقرية بمركز الباجور، وهو المخزن الذي عُثر داخله على كميات كبيرة من القمح بلغت 50 طنًا، حيث كانت هذه الكميات معدة للتخزين خارج نطاق الشون والصوامع الرسمية التابعة للدولة، وهذه العملية تعكس حرص أجهزة الدولة على إحباط أي مخالفات تؤدي إلى زعزعة استقرار أمن الغذاء الوطني، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

الرقابة على المحاصيل الاستراتيجية في المنوفية

تعد هذه الضبطية جزءًا من خطة أوسع وضعتها الحكومة لضمان عدم استغلال المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو أحد المحاصيل القومية التي تلعب دورًا محوريًا في الأمن الغذائي بجمهورية مصر العربية، فقد شددت السلطات المحلية على أن تخزين القمح دون تصريح رسمي سواء للتداول أو التخزين يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين؛ لذلك فإن القانون يفرض إجراءات صارمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم لضمان الحفاظ على حقوق الجميع، وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة على أن يتم توزيعها ضمن القنوات الرسمية.

الجهود المستمرة لضمان الأمن الغذائي في مصر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن هذه الحملة هي واحدة ضمن العديد من الحملات التي تُجرى بانتظام لتحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان وصول المحاصيل للمواطن دون تعقيدات، وأشار إلى أن الدولة وضعت ضوابط صارمة على مستوى الجمهورية تهدف إلى إحباط عمليات الاحتكار غير القانونية التي تضعف السياسات الزراعية والتموينية، كما شدد على أهمية استمرار الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين بالتعاون مع أجهزة الدولة والمسؤولين في الجهات التنفيذية المعنية.

تواصل الدولة جهودها لتأمين السلع الغذائية ومكافحة الظواهر السلبية مثل التخزين غير الرسمي والاحتكار، وسيتم إحالة كافة القضايا التي تُكتشف بشأن هذه المخالفات إلى الجهات القضائية لضمان تطبيق العدالة وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.