«ضربة قوية» نزاهة تعلن مباشرة 10 قضايا فساد في جهات حكومية هامة

شهدت الفترة الماضية مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 10 قضايا فساد في جهات حكومية متعددة، ما يعكس جدية الإجراءات المتخذة لضبط المسؤولين المتورطين في تجاوزات مالية وإدارية تؤثر على المال العام ومصلحة المواطنين. هذا التصرف يأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز النزاهة وتحقيق رقابة فعالة على كافة أوجه العمل الحكومي.

أبرز قضايا الفساد في الجهات الحكومية وكيفية تنظيمها لضمان النزاهة

في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتنظيم مناسك الحج وتوفير الأمن والخدمات اللازمة للحجاج، تم الكشف عن محاولة تمكين عدد من المواطنين والمقيمين من أداء الحج بشكل غير نظامي عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني، وهو الأمر الذي أسفر عن إيقاف موظفين من هيئة الرقابة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون الإسلامية، وذلك ضمن جهود واضحة لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب في هذا الجانب الحيوي. كما شملت القضايا موظفًا سابقًا في جامعة استولى على مبلغ يزيد عن مئة ألف ريال من حساب الجامعة، ما يوضح أن هيئة الرقابة لا تغفل عن أي تجاوز مهما كان مصدره أو جهته، بل تتابع كل حالات الفساد بكل شفافية وحزم.

تفاصيل قضايا الفساد المالي والإداري وأثرها في الجهات الحكومية المختلفة

تضمنت القضايا العديد من المخالفات التي أثرت سلبًا على الأداء الإداري والمالي بمجموعة من الجهات الحكومية؛ مثل قيام ضابط صف في الجوازات بتلقي مبالغ مالية لقاء تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير قانونية، والذي تم القبض عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ وموظف في أمانة محافظة يتلقى مبالغ مقابل إلغاء مخالفات بلدية لمخالفين، إضافة إلى إيقاف مقيم حاول رشوة موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإخراج شحنة تحتوي مادة التبغ بشكل غير نظامي، وهو ما يكشف حجم المحاولات المباشرة لاستغلال المناصب للتأثير على القوانين والإجراءات النظامية.

آليات هيئة الرقابة في رصد الفساد وضبط المتجاوزين لضمان حماية المال العام

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في استكمال إجراءاتها النظامية بحق جميع المتورطين، ومنها اعتقال موظفين وضباط صف في الدفاع المدني والبلديات والمحاكم فضلاً عن موظف في شركة المياه الوطنية، الذين كانوا يتلقون مبالغ مالية مقابل خدمات غير مشروعة؛ حيث اتضح من التحقيقات تورطهم في تعطيل وتزوير إجراءات رسمية بما يخالف الأنظمة التموينية والإدارية المعمول بها. وتؤكد الهيئة حرصها على متابعة ومساءلة كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ولا تسقط جرائم الفساد المالي والإداري بالتقادم، مما يعزز الثقة في جهود الرقابة ويجعل كل من تسول له نفسه التلاعب يتوقع اتخاذ الإجراءات العاجلة ضده.

• اعتقال موظف سابق في جامعة استولى على أموال الجامعة.
• إيقاف ضابط صف في الجوازات مقابل رشوة تمديد التأشيرات.
• إيقاف موظفين في الأمانة مقابل إلغاء مخالفات بلدية غير نظامية.
• ضبط مقيم يعرض رشوة لإخراج شحنة تبغ في المطار.
• القبض على ضباط وموظفين بالدفاع المدني والبلديات والمحاكم مقابل مبالغ مالية غير قانونية.
• إيقاف موظف في شركة المياه يتلقى أموالًا مقابل تزويد شكاوى العملاء.

الهيئة تؤكد أن العمل على مكافحة الفساد لا يقتصر على ضبط هذه القضايا فقط، بل يتعدى ذلك إلى متابعة دقيقة لجميع الأنظمة واللوائح لضمان سير العمل بشفافية ونزاهة، مما يحقق حماية فعالة للمال العام وسلامة الإجراءات الحكومية. ويعد استمرار تحديد المخالفين وإحضارهم للعدالة رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال وظائفه، فالرقابة دقيقة والجزاء حاسم، وهذا يعزز من أمن واستقرار المجتمع مع تعزيز مبادئ العدالة والمساءلة.