ضغط جديد من ترامب لخفض الفائدة.. هل تنجح هذه الخطوة في إنعاش الاقتصاد؟

خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد أصبح مطلبًا ملحًا مع تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الذي يواجه تباطؤًا نسبيًا في بعض القطاعات الحيوية، حيث يؤكد ترامب ضرورة تحرك الفيدرالي لحماية تنافسية الاقتصاد الأمريكي.

الضغط المستمر على الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد

في ظل توقُّف النمو الاقتصادي وتراجع بعض القطاعات، يناشد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد بسرعة، مؤكدًا أن الفائدة المرتفعة تعيق حركة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يضر بمكانة الصادرات الأمريكية في الأسواق العالمية؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في إسكتلندا بعد لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث شدد على ضرورة اتخاذ خطوة فورية تحفز النشاط الاقتصادي. ورغم التزام الفيدرالي بسياسة نقدية تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية فقط، لم يتوقف ترامب عن توجيه ضغوط علنية ومستمرة لمطالبة البنك المركزي باتباع سياسة أكثر مرونة في ضبط الفائدة، كضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تداعيات السياسة النقدية: هل تؤثر قرارات الفيدرالي على الاقتصاد والدولار؟

في اجتماعه الأخير، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، منتظرًا المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية، ما أثار تساؤلات واسعة حول إمكانية استمرار ضغوط ترامب لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد. ورافق ذلك انتشار تكهنات عن احتمالية إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، وهو ما أثّر على تذبذب سعر الدولار وتراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية؛ إذ ربط المستثمرون بين أي تغيير في قيادة الفيدرالي وبين التقلبات المالية المحتملة. هذا الوضع يعكس تعقيدات العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد، حيث تتداخل عناصر متعددة تشمل ثقة الأسواق، وتوقعات التضخم، واستراتيجية تحفيز النمو، مما يزيد ضرورة اتخاذ قرارات متوازنة مبنية على معطيات دقيقة.

تراجع ترامب عن إقالة باول: استقرار الفيدرالي ودوره في تحفيز الاقتصاد

خلال تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أشار خبير أسواق المال أحمد معطي إلى أن تراجع ترامب عن فكرة إقالة رئيس الفيدرالي يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الحفاظ على استقرار المؤسسة النقدية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة الحالية. فإقالة باول في هذا الوقت كان من الممكن أن تثير موجة من الذعر في الأسواق المالية، وتهدد ثقة المستثمرين باستقلالية الفيدرالي، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الدولار وتأثيرات سلبية على الأسواق الأمريكية. من جهة أخرى، يدرك ترامب أن مواجهة مباشرة مع البنك المركزي قد تعرقل الجهود الرامية إلى خفض التضخم وتحفيز النمو عبر خفض أسعار الفائدة، لذلك تميل الإدارة الأمريكية إلى الضغط بأساليب غير مباشرة لإعادة توجيه سياسات الفيدرالي بدلاً من الدخول في صراع مفتوح مع قيادته. إضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة عن عدم نيتها إقالة باول، وهي خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف وتوفير أجواء استقرار للسوق خلال هذه المرحلة الدقيقة.

• دعوة خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي
• تثبيت الفيدرالي للفائدة وانتظار بيانات إضافية
• تأثير التكهنات حول إقالة رئيس الفيدرالي على الأسواق
• تراجع ترامب عن إقالة باول حفاظًا على استقرار السوق