«ضغط مستمر» التعليم الهندسي أزمة التنسيق السنوية تثير جدلاً بين الجامعات والطلاب

تتفاقم الأزمة السنوية في التعليم الهندسي بسبب اختلاف معايير التنسيق بين الجامعات الحكومية والخاصة، حيث يعد ملف التعليم الهندسي من أكثر القضايا المثيرة للجدل بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي، بسبب قبول أعداد كبيرة من الطلاب في الكليات والمعاهد الهندسية دون دراسة دقيقة لحجم الطلب الفعلي في سوق العمل أو القدرة الاستيعابية للمهنة. تتجلى الأزمة بوضوح عند إعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة، حيث تصر النقابة على ضرورة عدم تجاوز عدد المقبولين 25 ألف طالب سنويًا في المؤسسات المعتمدة، مع التأكيد على تقليل الفارق في معدلات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة إلى 10% فقط، وذلك للحد من تفاقم البطالة بين خريجي الهندسة، إذ ترى النقابة أن الخريجين الحاليين يفوقون الاحتياجات الحقيقية للقطاع.

تحديات التعليم الهندسي وتأثيرها على جودة وكفاءة خريجي الكليات الهندسية

تكمن التحديات في التعليم الهندسي في التوسع غير المنضبط لقبول الطلاب بالكليات الحكومية والأهلية والخاصة، دون مراعاة متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتغيرة باستمرار، وهو ما يؤدي إلى تخمة من الخريجين يفوق عددهم حاجة الوظائف المتاحة، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة في هذا التخصص. تعاني الصناعة من نقص في التنسيق بين المؤسسات التعليمية ونقابة المهندسين التي تسعى لتحسين جودة التعليم عن طريق فرض قيود أكثر صرامة على معدلات القبول بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل. ومع كل إعلان لنتائج التنسيق، تزداد المخاوف من التدني المحتمل في مستوى الخريجين بسبب الفارق الكبير بين الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية التي سجلت حوالي 89.8%، والجامعات الخاصة التي وصل الحد الأدنى فيها إلى 64%، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الهندسي ويهدد مكانة الخريجين في سوق العمل.

مطالب نقابة المهندسين لتقنين التنسيق وضبط عدد المقبولين في التعليم الهندسي

تناشد نقابة المهندسين الحكومة باستحداث ضوابط صارمة للقبول في كليات ومعاهد الهندسة، مبنية على دراسة علمية دقيقة للحاجة الفعلية في سوق العمل، وتؤكد على ضرورة عدم تجاوز الأعداد المقبولة 25 ألف طالب سنويًا، مع اشتراط ألا يتجاوز الفارق في التنسيق بين الجامعات الحكومية والخاصة 10%، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. وتطالب النقابة أيضًا بإلزام خريجي الدبلومات بإجراء اختبار معادلة قبل السماح لهم بالالتحاق بالمعاهد الهندسية، كأحد الحلول للحد من التفشي المفرط لأعداد الخريجين وتأمين جودة التعليم. ولرغم هذه المطالب المتكررة، لم تتلق النقابة استجابة كاملة من وزارة التعليم العالي، وسط مخاوف من استمرار تفاقم المشكلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة.

نتيجة التنسيق المتفاوت وتأثيرها على سوق العمل ومستوى التعليم الهندسي في مصر

تكشف مؤشرات التنسيق لهذا العام عن خلل واضح في المعايير، حيث يظهر فارق كبير وصل إلى 25% بين الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة، ما ينعكس على المستوى الأكاديمي للخريجين ويدخل قطاع الهندسة في منافسة غير متكافئة. وتؤثر هذه الفوارق على قدرة الخريجين الجدد على المنافسة بشكل عادل في سوق العمل، كما تزيد من معاناة النقابة في تنظيم المهنة وضبط أعداد المهندسين الجدد. ويبدو من الضروري إعادة النظر في سياسات القبول لتلافي زيادة البطالة، مع تعزيز آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان توافق أعداد الخريجين مع احتياجات السوق، والحفاظ على مستوى التعليم الهندسي بما يلبي تطلعات التنمية الوطنية.

• تحديد الحد الأقصى لعدد المقبولين سنويًا لضمان عدم زيادته عن قدرة السوق
• تقليل الفارق في تنسيق القبول بين الجامعات الخاصة والحكومية لرفع جودة الخريجين
• فرض اختبار معادلة لخريجي الدبلومات قبل قبولهم في المعاهد الهندسية
• تعزيز الحوار المستمر بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي لتفعيل الحلول العملية