«ضغوط واشنطن».. نزع سلاح حزب الله يشعل الجدل في لبنان والمنطقة

تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان في ظل الدعوات المتكررة لنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يشكل محورًا شائكًا بين المواقف الداخلية المعقدة والتحركات الخارجية ذات الأجندات المتقاطعة. يعكس هذا الملف تأثيرًا مباشرًا على الساحة السياسية اللبنانية، وسط قضايا أخرى أبرزها الطائفية، هشاشة المؤسسات، وضبابية الرؤية الإقليمية حيال الحزب ودوره في المنطقة.

رهانات نزع سلاح حزب الله في ظل الصراعات اللبنانية

تشير المؤشرات الحالية إلى عمق التحديات التي تواجه لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله. الحزب يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة يجادل البعض بأنّها تشكل عامل ردع ضد العدو الإسرائيلي. ولكن في المقابل، يرى آخرون أنها تعزز من الانقسام الداخلي وتضع الجيش اللبناني في مأزق مستمر. التوازن الطائفي الحساس يعقّد المشهد، إذ تخشى معظم الأطراف أن أي خطوة قد تؤدي إلى عودة الانقسامات والحروب الأهلية التي عانت منها البلاد سابقًا. تدفع هذه الهواجس القيادات مثل رئيس الجيش جوزيف عون إلى توخي الحذر في اتخاذ خطوات قد تكون آثارها كارثية.

العوامل الإقليمية وتأثير إيران في ملف حزب الله

يلعب الدور الإقليمي دورًا بالغ الأهمية في استمرار الأزمة المحيطة بسلاح حزب الله. القرار الفعلي المتعلق بمصير الحزب وسلاحه لا يبدو أنه بيد الدولة اللبنانية فقط، بل له ارتباط مباشر بسياسة طهران وعلاقاتها مع الدول الكبرى. منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ارتفعت وتيرة النفوذ الإيراني داخل الحزب، مما جعل العديد من الجهات المحلية والدولية مترددة في اتخاذ مواقف صارمة. مع ذلك، يستمر الضغط الخارجي بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف احتواء نفوذ الحزب؛ لكن طهران تبقى لاعبًا رئيسيًا يضع عراقيل أمام أي تسوية مباشرة.

مستقبل سلاح حزب الله بين الضغوط الدولية والحلول المحلية

الوصول إلى حل نهائي بشأن سلاح حزب الله يعتمد على مزيج من التسويات الإقليمية والمحلية. يرى بعض المحللين أن السيناريو الأمثل يكمن في تقديم ضمانات سياسية للطائفة الشيعية مقابل نزع السلاح. تشمل هذه الضمانات تعزيز دورها داخل مؤسسات الدولة، وهو ما قد يضمن قدرًا من الطمأنينة ويساعد في خفض التصعيد. بالتوازي، تُطرح خيارات تسليم السلاح ضمن إطار دولي تحت مظلة قرارات مجلس الأمن مثل القرار 1701. بينما يدرك القادة اللبنانيون خطورة أي خطوة غير محسوبة، تعتمد استراتيجيتهم الحالية على توسيع صلاحيات الدولة تدريجيًا وتحييد الملف عن الطائفية المفرطة.

ختامًا، تستمر الحكومة اللبنانية بقيادة جوزيف عون ونواف سلام في اتباع نهج قائم على التدرج والمرونة، مع تجنب اللجوء للحسم العسكري الذي قد ينقل البلاد إلى مرحلة من النزاع الأعمق. تظل خيارات الحل مرهونة بتفاهمات سياسية كبرى تجمع الأطراف المختلفة، مدعومة بدعم دولي وإقليمي يسهم في استقرار الوضع الداخلي.