ضمانات جديدة لحماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد تؤكد أن أحدًا لن يستطيع إنهاء عملك بسهولة الثلاثاء 15 يوليو 2025 – 01:38 م

قانون العمل الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، فهو يضيف ضمانات جديدة لحماية حقوقهم من الفصل التعسفي أو الإنهاء المفاجئ للعقود، ويضع قواعد واضحة للطرفين تتعلق بإنهاء عقد العمل، مما يعزز الثقة ويضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويقلل النزاعات بشكل ملحوظ.

ضمانات جديدة لحماية العمال في قانون العمل الجديد

مع بداية تنفيذ قانون العمل الجديد رسميًا في أول سبتمبر، سيجد العاملون أن هناك ضوابط صارمة لحمايتهم من الإنهاء التعسفي، حيث ينص القانون على ضرورة تقديم إخطار كتابي قبل إنهاء أي عقد عمل غير محدد المدة بثلاثة أشهر، وهذا يمنح العمال الوقت الكافي للاستعداد والتحضير لما بعد القرار، كما تنص المادة 165 على تعويضات مالية لا تقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة في حال صدور قرار إنهاء غير مشروع من جانب صاحب العمل، وهذا النظام يوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق العامل ويخلق إطارًا قانونيًا أكثر عدلاً لوضع العمل.

تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد ودوره في تنظيم العلاقة بين الطرفين

يشدد مشروع قانون العمل الجديد على ضرورة أن تكون أسباب الإنهاء منطقية ومشروعة، بحيث لا يُسمح لأي من الطرفين بإنهاء العقد إلا لسبب معقول ومتوافق مع ظروف العمل، وفي حالة العقود التي تزيد مدتها عن خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤها بعد فترة الخمس سنوات دون تعويض لكن بشرط إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر، أما إذا أنهى صاحب العمل العقد في هذه الحالة، فيستحق العامل مكافأة مالية تعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة، ما يعكس توجه القانون نحو وضع حد للممارسات التعسفية وتأمين حقوق العامل طويلة الأمد بحيث تكون العلاقة العمالية أكثر وضوحًا وتفاهمًا.

كيف تحمي الضمانات الجديدة العامل من فقدان وظيفته بلا سبب؟

تتمثل حماية القانون في إجراءات وضوابط تضمن عدم طرد أي عامل بلا أسباب وجيهة، إذ يمكن تلخيص أهم ما جاء به القانون في النقاط التالية:

• إلزام صاحب العمل بإخطار العامل كتابيًا قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر.
• توفير تعويض مالي لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة في حالات الفصل غير المبرر.
• تشديد الشروط التي تحكم إنهاء العقد لمنع الاستغناء التعسفي.
• حق العامل بمكافأة عن كل سنة خدمة عند إنهاء العقد بعد فترة خمسة سنوات.

هذه الضمانات تعطي العامل طمأنينة أكبر وتلزم صاحب العمل بمزيد من المسؤولية تجاه العمال.