«ضمان أمان» قانون البنك المركزي سرية الحسابات وشروط منح الائتمان للعملاء تُحدد اليوم

سرية الحسابات البنكية وفق قانون البنك المركزي المصري تعد من الركائز الأساسية لحماية حقوق العملاء وضمان خصوصيتهم، إذ ينص القانون على أن بيانات الحسابات والودائع والمعاملات كافة هي معلومات سرية لا يجوز كشفها إلا في حالات محددة وبشروط صارمة تضمن عدم انتهاك الخصوصية.

ضوابط سرية الحسابات البنكية حسب قانون البنك المركزي

ينص قانون البنك المركزي المصري على أن سرية الحسابات البنكية تشمل كافة معلومات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم، وكذلك المعاملات المرتبطة بها؛ ولا يُسمح لأي جهة بالاطلاع أو الإفصاح عنها إلا إذا حصل البنك على إذن صريح مكتوب من صاحب الحساب أو من ورثته أو وكيله القانوني، أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيمي. هذا الالتزام بالسريّة يشمل كل العاملين والمؤسسات المصرفية، ويظل نافذًا حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك، مما يعزز الثقة بين الطرفين ويؤمن سلامة البيانات المالية.

شروط منح الائتمان للعملاء وفق قانون البنك المركزي المصري

يرتكز قانون البنك المركزي على شروط واضحة لضمان منح الائتمان بطريقة تحفظ أموال البنك وتدعم الاقتصاد، حيث يُشترط في العميل أن يكون ذا سمعة حسنة ويمتلك موارد ذاتية كافية تدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. كما يجب أن تثبت الدراسات المالية وجود تدفقات نقدية كافية لأنشطته التشغيلية. إضافة إلى ذلك، يحق للبنك طلب ضمانات إضافية من النوع الذي يراه مناسبًا، سواء كانت عينية أو غيرها، إذ يضع مجلس الإدارة معايير دقيقة لتقييم هذه الضمانات وآليات تنفيذها لضمان سلامة الائتمان المُمنوح.

تنظيم الضمانات المنقولة في القانون وتأثيرها على منح الائتمان

تنص المادة (102) من قانون البنك المركزي على ضرورة احتفاظ البنك بسجل خاص للضمانات العينية المقدمة من العملاء، مع التأكد الكامل من جديتها وصحة سند ملكيتها وقيمتها السوقية. كما يُلزم القانون البنوك بمتابعة استخدام التمويل الممنوح وفق الأغراض المحددة في الموافقة الائتمانية، ويمنع استخدام التمويل في أنشطة غير منصوص عليها، مما يحد من المخاطر المالية ويعزز استقرار النظام المصرفي بشكل عام.

يمثل قانون البنك المركزي المصري إطار عمل حيوي لضمان سرية الحسابات البنكية وشروط منح الائتمان، فهو يوازن بين حماية بيانات العميل وتحقيق استقرار النظام المالي؛ مما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين والعملاء ويدعم الأداء السليم للمصارف.