«ضمان الأمان» الإيجار القديم ما الحل البديل الذي تقدمه الدولة للمستأجرين

أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تقديم وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستفيدين من نظام الإيجار القديم، ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 1 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر لإحصاء الحالات المستحقة وفقًا للمعايير المحددة.

شروط التقديم على وحدات السكن البديلة بنظام الإيجار القديم بدون قيود مالية

تتميز شروط التقديم عبر منصة الإيجار القديم بسهولة ويسر، حيث لا تشترط وجود سن محدد، ولا يلزم دفع مقدم مالي أو تقديم ضمان بنكي، كما أن الوحدة السكنية المؤجرة تعتبر الضامن الأساسي. هذا التسهيل يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحدة بديلة دون تعقيدات مالية أو بيروقراطية تعيقهم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في منصة الإيجار القديم للحصول على وحدة سكنية مجانية

ينبغي على المواطن الراغب في التسجيل تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت حالته ومستحقاته، وتتمثل في:

• صورة سارية لبطاقة الرقم القومي
• نسخة من عقد الإيجار القديم
• إثبات الدخل أو المعاش الشهري

وقد تُطلب مستندات إضافية لاحقًا بعد دراسة الطلب الأولية، لضمان تحقيق معايير الاستحقاق بشكل دقيق.

تصنيف المتقدمين وتحديد المستحقين بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي

يخضع كل طلب لفحص دقيق لتصنيفه ضمن الفئات التالية:

• مستحقون لوحدات سكنية مميزة
• مستحقون لوحدات ذات جودة متوسطة
• مستحقون لوحدات في مناطق غير مخططة أو عشوائية
• غير مستحقين لديهم القدرة على تدبير سكن بديل

ويتم توجيه الدعم فقط لمستحقي الوحدات السكنية الحقيقية، وفقًا لمعايير تراعى العدالة الاجتماعية والوضع المالي لكل حالة بشكل دقيق.

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن منصة الإيجار القديم تهدف إلى تقديم حلول سكنية عادلة دون فرض قيود مالية، مستدلاً على أن قانون الإيجار القديم يلزم الدولة بكل مؤسساتها بتنفيذ حقوق المستأجرين دون إجبارهم على المغادرة، وذلك ردا على الشائعات التي يروج لها بعض الأشخاص بهدف إثارة القلق بين المواطنين.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود وزارة الإسكان لضمان توفير سكن مناسب للمواطنين في ظل تغيرات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين القدامى وجعل إجراءات التقديم واضحة وميسرة لجميع الفئات.