«ضوابط جديدة» للتصالح مع المتهمين.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تمثل قوانين الإجراءات الجنائية أهمية كبيرة في تحقيق العدالة وتنظيم سير القضايا الجنائية وفقاً لمبادئ الشفافية والدقة، وقد جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب ليحدد إطاراً مبسطاً للتصالح في المخالفات والجنح، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المحاكم وإتاحة الفرصة لمزيد من الحلول السلمية والمبسطة.

التصالح في الجرائم وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يتضمن مشروع القانون الجديد شروطًا واضحة للتصالح في المخالفات والجنح، بحيث يغطي الجرائم التي لا يعاقب عليها وجوباً بعقوبة الحبس أو التي يقتصر عقابها على الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويتمتع محرر المحضر أو النيابة العامة بصلاحية عرض التصالح بشكل مباشر على المتهم أو وكيله، مع إثبات ذلك في محضر رسمي، حيث يتعين على المتهم الراغب في التصالح سداد مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية؛ مما يسهم في تجنب الإجراءات القضائية المطولة.

أما إذا تم رفع الدعوى الجنائية، فلا يزال التصالح متاحاً بشرط أن يدفع المتهم مبلغاً يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى على الأقل، وتنقضي الدعوى الجنائية فور دفع مبلغ التصالح، وهذا الإجراء لا يؤثر على المطالبة بالدعوى المدنية لضمان حقوق الأطراف الأخرى.

آليات التصالح في الجرائم الأكثر تخصصاً

تشمل بنود القانون الجديد حلولاً خاصة بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، حيث يتم التصالح أمام لجنة متخصصة تُشكل بقرار من رئاسة الوزراء، وتوثق التسوية بمحضر رسمي يعتمد من مجلس الوزراء، وبمجرد الاعتماد، يُعتبر المحضر سنداً تنفيذياً قانونياً دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية، كما يُخطر النائب العام بالتصالح سواء كانت القضية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

يتبع التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن جميع الأوصاف المرتبطة بالواقعة، وتصدر النيابة أوامر بوقف التنفيذ إذا تم التصالح قبل صدور الحكم النهائي، ومن الجدير بالذكر أن هذا النهج يدعم المرونة في تطبيق العدالة وتخفيف التكاليف القضائية.

قرارات محكمة النقض في التصالح الجنائي

في حال رغبة المحكوم عليه في التصالح بعد أن يُصبح الحكم نهائياً، فإن القانون يتيح له التقدم بطلب مرفق بالمستندات المطلوبة عبر وكيله الخاص إلى النائب العام، الذي يتولى إحالة الطلب إلى محكمة النقض للفصل فيه، ويتم تحديد جلسة بالدوائر الجنائية للنظر في هذه الطلبات، مع ضرورة الفصل في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ العرض، وهذه الخطوة تعزز مصداقية ضبط الإجراءات وضمان إنفاذ القرارات.

يعد قانون إجراءات التصالح الجديد أداة فعّالة لتقليل الضغوط على النظام القضائي وتعزيز بيئة قانونية متوازنة، حيث يدعم الحلول الودية والتسويات العادلة بين الأطراف المتنازعة، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الضحايا واحترام قواعد القانون العادل، مما يجعل التصالح أداة لتطبيق مفاهيم العدالة البديلة بشكل فعّال.