عائدية الغاز الإسرائيلي إلى مصر حتى 2040 تثير تساؤلات: ما تأثيرها في هذا الظرف الحساس؟

تستمر مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2040، مع تعديل جديد في اتفاقية التوريد التي تم توقيعها مؤخرًا، ما يعكس أهمية هذا الغاز لتلبية الطلب المتزايد في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والتحديات الاقتصادية التي تواجه سوق الطاقة المحلي. هذا التوقيت الحرج يكشف عن الجوانب الاستراتيجية والاقتصادية التي تقف وراء هذه الصفقة.

أسباب استمرار استيراد الغاز الإسرائيلي من مصر حتى 2040 وأهميته الاقتصادية

شهد العقد الجديد بين مصر وإسرائيل تعديلًا واسعًا بات من شأنه زيادة كميات الغاز الإسرائيلي المصدرة إلى مصر إلى نحو 4.6 تريليون قدم مكعب على مرحلتين، بحسب شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية. وتبدأ المرحلة الأولى بضخ 706 مليارات قدم مكعب فور تنفيذ الاتفاق، وهو ما يساعد مصر على تغطية حاجتها المتزايدة لتشغيل المصانع والقطاعات المختلفة لا سيما محطات الإسالة في دمياط وإدكو. ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، أشار إلى أن هذا العقد estratégico يسهم في تجنب المخاطر القانونية التي قد تواجهها مصر في حال عدم الالتزام بتشغيل هذه المحطات، لا سيما بعد غرامة الـ2.25 مليار دولار التي سبق فرضها بسبب الخلافات التعاقدية، كما يعزز الاتفاق التعاون مع قبرص عبر ربط مصادر الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

بدائل الغاز الإسرائيلي: تكلفة مرتفعة واحتمالات محدودة

في إطار البحث عن مصادر بديلة، يؤكد مدحت يوسف أن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج يشكل الخيار الوحيد غير الإسرائيلي، لكن تكلفة هذا الحل تفوق بكثير تكلفة الغاز الإسرائيلي، حيث ترتفع أجرة ناقلة الغاز إلى 200 ألف دولار يوميًا، مما يجعل تكلفة الاستيراد تقترب من 13 إلى 14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مقابل 7.4 دولار فقط عبر اتفاق الغاز الإسرائيلي؛ وهذا الفارق الفادح يقلل من الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة. من الجدير بالذكر أن الاتفاق الحالي البالغ قيمته 35 مليار دولار خلال 15 عامًا، يظل أقل من تكلفة استيراد الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها مصر بشكل يومي، والتي تبلغ حوالي 2500 مليون قدم مكعب، مقارنة بـ840 مليون قدم في الصفقة الإسرائيلية.

الأبعاد السياسية والاقتصادية وراء استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر حتى 2040

يرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، أن الاستمرار في الاتفاقيات مع إسرائيل يحقق مصلحة استراتيجية لمصر، ويمنحها نفوذًا اقتصاديًا على الجانب الإسرائيلي من خلال التوريد والتحكم في جزء من اقتصاد الغاز هناك. ويشدد القليوبي على أن إسرائيل تسعى مع شركائها الأوروبيين لإنشاء خط أنابيب بحري بطول 2000 كيلومتر يمتد إلى إيطاليا، ما يجعل تصدير الغاز إلى مصر خيارًا عمليًا ومنطقيًا اقتصاديًا، باعتبار النقل عبر وسائل أخرى مكلف للغاية. علاوة على ذلك، لا تعتمد مصر بالكامل على الغاز الإسرائيلي، إذ تبلغ نسبة استهلاكها منه 13.5% فقط، في حين تملك مصر أربع سفن إسالة وتستورد الغاز من قبرص واليونان.

يدعم هذا الرأي حقيقة أن تكلفة وحدة الطاقة الحرارية من الغاز الإسرائيلي أقل بكثير من الغاز الطبيعي المسال؛ إذ يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 7 و7.5 دولارات، مقابل 12 إلى 12.5 دولارًا للغاز المسال قبل إضافة تكاليف أخرى. وتتجه مصر نحو اقتصاد هجين موازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ما يعزز استقرار سوق الطاقة داخل البلاد. في هذا السياق، تتوقع مصر تعزيز ارتباطها بالحقول القبرصية البحرية من خلال ربط حقل كرونوس بشبكة الغاز الوطنية بحلول 2028، وهو ما سيسهم في ضخ نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا.

• زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات الإسالة الدمياط وإدكو لضمان استقرار الإمدادات
• تحسين كفاءة استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال استئجار وحدات تغويز جديدة
• تنمية الحقول المحلية وكسر الاعتماد الكامل على المصادر الخارجية
• التعاون مع دول الجوار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة