عاجل اليوم.. إحالة أوراق قاتل زوجته في المنتزه بالإسكندرية إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي

قتل الزوجة في منطقة المنتزه بالإسكندرية يثير قضية قانونية مع إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية للنظر الشرعي. في واقعة هزت الرأي العام، أثبتت التحقيقات تورط “س.ع.ح” في قتل زوجته “ر.ط.م” داخل مسكنهما، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحكم في هذه القضية المؤلمة.

تفاصيل قضية قتل الزوجة في منطقة المنتزه والاعتداءات المتكررة

أُبلغ قسم شرطة المنتزه ثالث عن واقعة مروعة تتعلق بمقتل الزوجة في منطقة المنتزه، بعد تلقي الجهات الأمنية إخطارًا من الضباط المعنيين. أفادت التحقيقات بأن المتهم “س.ع.ح” استدرج زوجته للغرفة عقب إعدادها للطعام، حيث قام بحبس عنقها بإيشارب نسائي ولفّه عدة مرات بإحكام، ما أدى إلى وفاتها. هذه الحادثة لم تكن الأولى، إذ أشارت المحاضر إلى اعتداءات سابقة تعرضت لها المجني عليها من قبل زوجها، حيث كان يستمر في العنف دون توقف.

المحكمة ودورها في إحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية في قضية قتل الزوجة في المنتزه

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي قرارًا بإحالة ملف المتهم “س.ع.ح” إلى فضيلة مفتى الجمهورية، طالبين رأيه الشرعي في القضية المتعلقة بقتل الزوجة في منطقة المنتزه. تضمّن القرار تحديد موعد لجلسة النطق بالحكم في دور انعقاد المحكمة القادمة. وتأتي هذه الخطوة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في القضايا التي تشهد اتهامات جنائية من هذا النوع، وتعكس حرص القضاء على ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية بجانب القانون.

خلفيات القضية وأحداث الاعتداء السابقة على الزوجة في المنتزه

بتعمق التحقيقات، تبين أن الزوج المتهم سبق وأن اعتدى على زوجته قبل وقوع حادثة القتل بستة أيام، حيث قام بكبّل يديها وضربها، مما دفع أحد الجيران للتدخل وتهدئة الوضع مؤقتاً. ورغم ذلك، استمر المتهم في إخضاع الزوجة للعنف، الذي تصاعد في النهاية إلى جريمة قتل بلا مبرر، إذ كرر المتهم اتهامه لزوجته بدون دليل واضح. كما تم تحرير محضر رسمي لتوثيق الاعتداء، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة التي باشرت إجراءات التحقيق والإحالة إلى القضاء.

في هذه الأثناء، تستمر المحاكم في دراسة الأدلة والوقائع بشكل شامل، فيما ينتظر الجميع الحكم النهائي على المتهم بقتل الزوجة في منطقة المنتزه، ما يعكس قوة النظام القضائي في التعامل مع قضايا العنف الأسري بمعايير قانونية صارمة تضمن العدالة والإنصاف.